معيارهاي عدالت اقتصادي
اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي در اسلام، مشارکت، توزيع، بازتوزيع يا توزيع مجدد و هماهنگي مي‌باشند.
نخست) اصل مشارکت: زندگي اقتصادي انسان‌ها با داشتن فرصت‌هاي برابر براي مشارکت در فرايند اقتصادي ساخته مي‌شود. چنين فرصت‌هايي هنگامي مي‌توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دست‌رسي به مالکيت شخصي نسبت به دارايي‌هاي مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتايج برابر را تضمين نمي‌کند؛ اما براي هر فردي اين حق را تضمين مي‌کند تا به‌عنوان يک کارگر و با انجام کار، يا به‌عنوان يک مالک و از طريق سرمايه مولد و يا به‌عنوان کسي که کار و سرمايه را ترکيب مي‌کند، درآمدي داشته باشد.
در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظريه شهيد صدر (ره)، درباره توزيع ثروت پيش از توليد برگرفته شده است. بر اساس نظريه توزيع ثروت پس از توليد، اصل بر همگاني و عمومي بودن ثروت‌هاست. دراين چارچوب، حق تصرف و بهره‌برداري فردي از اين منابع تابع سه متغير: کار اقتصادي مفيد و توليدي، ايجاد صورت تازه از طبيعت و محدوديت امکان بهره‌برداري است.
دوم) اصل توزيع: اين اصل مي‌گويد افراد بايد از نظام اقتصادي، آن‌چه را که در آن سرمايه‌گذاري کرده‌اند دريافت کنند (از طريق کار يا مالکيت سرمايه و يا ترکيبي از کار و سرمايه). اين اصل متضمن احترام به کار، مالکيت و قراردادها در يک بازار واقعاً آزاد و باز است. از طريق ويژگي‌هاي توزيعي مالکيت خصوصي درون بازار آزاد و باز، عدالت توزيعي به‌گونه‌اي خودکار با عدالت مشارکتي پيوند مي‌خورد و منشأ درآمدها سهم واقعي هر عامل (اعم از کار يا سرمايه يا ترکيبي از اين‌دو) خواهد بود.
سوم) اصل بازتوزيع يا توزيع مجدد: يکي از نکاتي که در جنبه هاي تحليلي نيز مفيد است، تمايز ميان دو اصل «توزيع » و «باز توزيع » مي‌باشد. به تخصيص درآمدي که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفين در بازار انجام مي‌پذيرد، توزيع گفته مي‌شود. اما هنگامي که جامعه فرايند‌هاي اضافي بازاري يا غير بازاري را براي اصلاح و تعديل آن توزيع خاص به کار مي‌گيرد، آن را باز توزيع (توزيع مجدد) مي‌نامند. ضرورت اين کار به «معيار نياز» برمي‌گردد. اعضاي خاصي از جامعه به هيچ وجه نمي‌توانند زندگي خود را از طريق انجام دادن فعاليت شخصي به‌تنهايي تأمين کنند؛ مثل بيماران ناعلاج و معلولان، يا کساني که نمي‌توانند به تأمين زندگي خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلي که پيش از بازنشستگي از کار افتاده‌اند و نمي‌توانند به کسب خود ادامه دهند، يا انسان‌هاي سالخورده. از سوي ديگر، جامعه موظف است زندگي آن عده از اعضا را که قادر و مايل به کار هستند، اما بيکارند، از راه درآمد ملي تأمين کند. سرانجام ضرورت دارد که به دليل عدالت اجتماعي و حفظ و حراست از صلح اجتماعي، نابرابري‌هايي موجود ناشي از بازار کار، نابرابري‌هايي که از پيش بودند و از مالکيت سرچشمه مي‌گيرند، نابرابريهاي ناشي از دوگانگي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي که نابرابريهاي شهر و روستا و نابرابريهاي مناطق مختلف يک کشور و نابرابريهاي شمال و جنوب را ايجاد مي‌کنند، کاهش يابند. بنابراين بشر براي کاهش فقر و نابرابري، انواع روش‌هاي بازتوزيع را ايجاد کرده و در آينده نيز ابداع خواهد کرد.
چهارم) اصل هماهنگي: اصل هماهنگي، ناکامي در اجراي اصول مشارکت، توزيع و بازتوزيع را روشن مي‌کند و تصحيح‌هاي لازم براي ترميم نظم اقتصادي درست و متوازن را براي همه ايجاد مي‌نمايد. اين اصل توسط موانع ناعادلانه براي مشارکت، انحصارات، يا با بکارگيري مالکيت براي صدمه زدن يا استتثمار ديگران نقض مي‌شود. هماهنگي ضدّ طمع و حرص است؛ زيرا طمع و حرص سبب محروميت و استثمار ديگران مي‌شود. اين اصل هم‌چنين با غارت زيست محيطي نقض مي‌شود؛ زيرا چنين غارت‌هايي نهايتاً به همه چيز صدمه مي‌زند. هم‌چنين نهادهاي نامشروعي چون اسراف، رشوه، ربا و انواع ديگر فسادهاي مالي با اين اصل در تضادند.