گستره عدالت اقتصادي اسلام شامل سطوح توليد، توزيع و مصرف است. بنابراين رشد اقتصادي پايدار و حفظ محيط زيست براي همه نسل‌ها، سطوح متعادل درآمد و دارايي، و سطوح بهينه و کافي مصرف، مجموعاً به‌طور متوازن و سيستمي، عدالت اقتصادي اسلام را شکل مي‌دهند. البته ممکن است در جريان اقتصادي، فرد يا افرادي به حقوق کامل اقتصادي خود دست نيابند. اما مهم اين است که مجموعه نظام اقتصادي با نهادها و سازوکارهاي عادلانه خود، تعادل و توازن را رعايت کند. شهيد صدر (ره) درباره سيستمي بودن عدالت اقتصادي مي‌نويسد:

بايد دانست مسئله اصلي و محوري در هر نظام اجتماعي، تأمين کامل نيازهاي اين فرد يا آن فرد نمي‌باشد؛ بلکه آن عبارت است از ايجاد توازن عادلانه بين نيازهاي تمام افراد جامعه و تنظيم روابط افراد در چارچوبي که جواب‌گوي همه پرسش‌ها و تأمين‌کننده تمام نيازها باشد.