عدالت اقتصادي به معني فرايند تصميم‌گيري بر اساس اسلام (که امور را به سه امر الهي، امور عمومي و امور خصوصي تقسيم مي‌کند) است که در زمينه توليد، به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت»، يعني رشد اقتصادي پايدار؛ در زمينه توزيع، به «عدالت در توزيع ثروت» و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهايي خرده نظام اقتصادي اسلام است، به «آموزه کفايت» مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقي را اعطا مي‌کند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين مي‌کنند که شخص چگونه کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادله کالاها و خدمات ديگران بپردازد، و بنياد مادي مستقلي براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد کند.