آينده جهاني سازي
در سال‌هاي اخير، نگراني نسبت به جنبه‌هاي منفي «جهاني شدن» در ميان فقراي جهان (يعني 2/1 ميليارد نفري که درآمد روزانه‌اي به ميزان کمتر از يک دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهاي ثروتمند است و بازارهاي جهاني سرمايه به زيان کشورهاي فقير عمل مي‌کند. اين باورها محور جنبش بسيار قدرتمند «ضدجهاني شدن» در عصر ما قرار گرفته است. فعالان اين جنبش بر نکات زير تأکيد مي ورزند: هزينه سنگين تغييرات سريع اقتصادي، تضعيف نظارت ملي بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، برچيده شدن صنايع قديمي و از ميان رفتن تدريجي ارزش‌ها و باورهاي ملي. آن‌ها هم‌چنين جامعه بين‌المللي را متهم مي‌کنند که مسائل فوق را دست کم مي‌گيرد. اخيراً هورست کوهلر، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد:
«آينده اغنياي جهان تيره خواهد بود اگر آينده فقراي جهان تيره باشد». کاهش فقر اکنون ديگر يک مسئله اخلاقي نيست؛ بلکه به امري حياتي براي حفظ صلح و امنيت جهان بدل شده است.
اما همان‌طور که قبلاً گذشت، «اراده سياسي» براي کاهش فقر وجود ندارد. بنابراين آينده فقر، همان‌طور که آمارها نشان مي‌دهند، تا سال 2065 ميلادي هم بهبود نمي‌يابد.
اما کاهش نابرابري به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عدالت اقتصادي، همان‌طوري که روندها نشان مي‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاي روحي، نهادي و اقتصادي نظام جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصيب سرمايه داران و کساني که سرمايه داران به نيروي کارشان احتياج مبرم دارند مي شود. تضاد طبقاتي درون کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري حفظ شده، ولي تثبيت و نهادينه مي شود. سه عمل عمده اين نابرابري را تثبيت و پايا و حتي گسترده تر مي کند. اين سه عامل عبارتند از:
1. کوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادي و سياسي خود؛
2. ايجاد نهادهاي اجتماعي مسلط از سوي ثروتمندان و قدرتمندان؛
3. ايجاد «فرهنگ پذيرش نابرابري» توسط ثروتمندان و قدرتمندان.
رشد اقتصادي پايدار نيز به‌عنوان يکي ديگر از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي براي همه کشورها امکان‌پذير نيست. امروزه با وجود همه تبليغات جهاني‌سازي، براي پيوستن کشورهاي فقير به روند جهاني‌شدن براي فرايند رشد، تنها کشورهايي معدود چون هند، چين و مکزيک از روند جهاني‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابري و قطبي شدن، بخش بزرگي از جمعيت اين کشورها را به حاشيه رانده است. با وجود اين، رشد فقط در برخي کشورهاي در حال توسعه به‌طور ناپايدار وجود دارد. هفتمين گزارش توسعه انساني (1996.م) بيان مي دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 کشور جهان، که يک سوم جمعيت کره زمين را در خود جاي داده اند، رشدي نداشته اند. در همين گزارش، بيان شده است که چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحي دولت‌ها، به کيفيت رشد توجهي نشود، ناگزير«رشدي اشتباه» رخ مي دهد. در واقع، تلاش‌هاي پي‌گيرانه اي لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بي ريشه و بي آتيه دوري شود.
«رشد بدون اشتغال» به اين معنا است که اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاي اشتغال‌زا ايجاد نمي کند.
«رشد ناعادلانه»، يعني ثروتمندان غني تر و فقرا فقيرتر مي شوند.
«رشد خفقان‌آور» به اين معناست که اقتصاد رشد مي يابد، ولي آزادمنشي يا دست‌رسي بيش‌تر مردم به قدرت با شکست روبه‌رو مي شود. محدويت هاي سياسي و نظارت هاي اقتدارگرايانه، با هر نوع گرايش و حرکت سياسي و تقاضا براي مشارکت بيش‌تر اجتماعي و اقتصادي مخالفت مي ورزد.
«رشد بي ريشه» به اين معنا است که دولت مرکزي از رشد هويت فرهنگي جلوگيري مي کند و يا آن را ناديده مي گيرد.
«رشد بي آتيه»، يعني نسل کنوني منابع ملي مورد نياز نسل‌هاي آينده را مصرف مي کند و از ميان مي برد. رشد اقتصادي شتاب‌زده و بدون کنترل در بسياري از کشورها موجب نابودي جنگل‌ها، آلودگي آب‌ها، انهدام تنوع زيستي و تهي کردن کشور از منابع طبيعي شده است.
در زمينه بهينگي مصرف، تنها به کلامي از شوماخر در «کوچک زيباست» بسنده مي‌کنيم:
يک نظام صنعتي که چهل درصد از منابع اصلي جهان را براي تأمين نيازمندي‌هاي جمعيتي کمتر از شش درصد جمعيت جهان مصرف مي‌کند، تنها در صورتي کارآمد خوانده مي‌شود که در زمينه تأمين سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگي به توفيق‌هاي عظيمي رسيده باشد. تصور نمي‌کنم تأکيد بر اين واقعيت ضروري باشد که نظام آمريکايي از رسيدن به چنين توفيق‌هايي ناتوان بوده، يا اين‌که کوچک‌ترين نشانه‌اي وجود ندارد که اگر اين کشور به نرخ بالاتري در رشد توليدي مي‌رسيد ـ که بايد گفت در آن صورت بهره‌کشي عظيم‌تري از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفيق‌ها دست مي‌يافت.
چه بايد کرد؟
آينده جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه نشان مي‌دهد که فقر، نابرابري، گرسنگي، حاشيه‌نشيني، بي‌خانماني و به حاشيه راندن کشورهاي فقير و کشورهايي که با روند جهاني‌سازي مخالفت کنند، افزايش مي‌يابند. در اين ميان، منتظران امام زمان (عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران، در شرايط کنوني که زمانه تاخت و تاز و يکه‌تازي است چه بايد بکنند؟ آيا بايد دست روي دست بگذارند و با گفتن اين‌که اکنون دوران سکوت و تقيه و حفظ بيضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامي صورت ندهند. آيا هرچه نظام سلطه جهاني تحميل نمود قبول بايد کرد؟ يا خير، اکنون عصر ملت‌ها و جنبش‌هاي مردمي است و همان‌طور که قدرت‌ها مي‌توانند با استفاده از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و قدرت نظامي خود رعب و وحشت در ميان دولت‌ها و برخي از مردم جهان ايجاد کنند، منتظران عدالت جهاني نيز مي توانند با استفاده از معنويت خود و به‌کارگيري ابزارهاي سياسي، اقتصادي و اطلاع‌رساني سهمي در بيداري مظلومان و محرومان و کشورهاي فقير و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چيست؟
به نظر مي‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران (جمهوري اسلامي) است. البته اين مهم هنگامي حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحي و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زيرا قدرت و اقتدار نظام در همراهي مردم است. اما وقتي رشد اقتصادي پايداري نباشد، فقر افزايش مي‌يابد، نابرابري، فاصله ميان اغنيا و فقرا را بيش‌تر مي‌کند و اگر مصرف در حد کفاف براي همه فراهم نباشد، به‌تدريج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن نااميد مي‌شوند و راه براي پارادايم جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه باز مي‌شود. بايد گفت طراحي و اجراي راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌هاي چهارگانه عدالت اقتصادي مهدوي بستگي دارد، متوقف بر «وفاق ملي» بر اين شاخص‌ها مي باشد. مي بايست با تقويت وفاق جمعي به ويژه وحدت نخبگان حوزوي و دانشگاهي به محوريت اين شاخص‌ها، زمينه لازم براي راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزي و مردم‌داري عالمان دين در اين شرايط دشوار يک ضرورت است؛ زيرا نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي بدون حضور چنين عالماني بر محور عدالت نمي‌چرخد. چنين عالماني با در دست گرفتن مجدد رهبري تاريخي خود بر جنبش‌هاي مردمي، عليه فساد، تبعيض، فقر و نابرابري در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و «قيام به قسط» را در کشور نهادينه مي کنند. در واقع، اين همان جنبش جامعه مدني اسلامي است که بر اساس اصل اسلامي «حق هم گرفتني است و هم دادني» استوار مي‌شود. روحانيت با عمل به اين اصل است که مي‌تواند توسعه سياسي کشور را بر اساس اسلام به پيش براند. توسعه سياسي در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازي يا مرحله تشکيل هويت ملي، دولت‌سازي يا مرحله تشکيل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سياسي يا مرحله ايجاد جامعه مدني. تفاوت جامعه مدني اسلامي با جامعه مدني در کشورهاي توسعه يافته در اين است که آن‌ها بر اساس اصل «حق فقط گرفتني است» عمل مي کنند، اما همان‌طور که شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:
جامعه اسلامي بر اساس اصل «حق هم گرفتني است و هم دادني» عمل مي‌کند.
به‌هر حال، روحانيت در هر سه مرحله توسعه سياسي بايد نقشي کليدي به عهده بگيرد؛ وگرنه بي‌ثباتي هويتي، سياسي و اجتماعي جامعه را فرامي‌گيرد.
تقويت ارزش‌هاي اسلامي انساني که هويت يک ملت را در عصر جهاني‌سازي فرهنگي حفظ مي‌کند، از مهم‌ترين امور است. تمرکز بر قانون اساسي به عنوان محور ارزش‌هاي اعلام‌شده نظام جمهوري اسلامي، راهکاري براي حفظ و تقويت الگوي فرهنگي اسلام در حال حاضر است.
شناخت و بازسازي ايماني، سياسي، فرهنگي و اقتصادي گروه‌هاي بانفوذ ملت که تأثير زيادي مي‌توانند بر اجرا يا عدم اجراي شاخص‌هاي عدالت اقتصادي داشته باشند، يکي ديگر از راهکارهاي اجرايي کردن راهبرد رشد عادلانه مي باشد.
کارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‌بايست از کساني باشند که با داشتن تخصص و کارايي لازم براي اجراي امور محوله، ايمان و انگيزه نيرومندي براي اجراي عدالت اقتصادي برداشته باشند.
هر نظام اجتماعي ـ فرهنگي با مرزهاي محيط پيرامون خود نيز در تعامل مثبت يا منفي است. بنابراين مي‌بايست براي رسيدن به رشد عادلانه و شاخص‌هاي عدالت اقتصادي، محيطي باثبات براي خود فراهم آوريم. مي دانيم که توسعه اقتصادي در سايه يک نظم بين‌المللي و بين‌الدولي ميسّر است. در شرايطي که نظام تک‌قطبي سرمايه‌داري هويت نظام اسلامي مترقي ايران را نمي‌پذيرد، کشور ما کار مشکلي را در پيش رو دارد. بنابراين مي بايست با حفظ آمادگي‌هاي نظامي و تقويت روابط خود با همه مسلمانان و همسايگان و رفقاي راهبردي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت؛ چرا که اين سياست يکي از بهترين سياست‌هاي ممکني است که مي‌توان در شرايط کنوني انجام داد. اين‌گونه سياست‌ها راه را براي تشويق سرمايه‌گذاري هاي درازمدت تجاري و صنعتي هموار مي‌کند که محرک رشد اقتصاد کشور مي‌شود. بديهي است کشور ما نمي‌تواند خود را از بازارهاي کالاها و خدمات و کار و سرمايه جهاني کنار بکشد؛ زيرا در آن صورت به حاشيه رانده مي‌شود و ضعيف و عقب‌مانده خواهد شد. بنابراين مي بايست با تقويت تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي و استفاده هوشيارانه و آزادمنشانه از سرمايه‌گذاري خارجي در سه بخش قديمي اقتصاد، يعني کشاورزي، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اينترنتي و مکالمات بين‌المللي و ديگر امکانات ارتباطاتي در بخش جديد اقتصاد، يعني بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ايران را براي جهاني شدن در راستايي صحيح هدايت کرد.