در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزايش چشمگيري در نابرابري دستمزدها و نابرابري درآمدها در کشورهاي صنعتي مشاهده نمودند. اين مشاهده با فرضيه کوزنس ناسازگار بود؛ زيرا طبق پيش بيني وي، کشورهاي توسعه‌يافته بايد کاهش مستمري را در نابرابري درآمدهايشان شاهد باشند. براي مثال، مي توان ايالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترين و از نظر تکنولوژي پيشرفته ترين اقتصاد جهان مورد بررسي قرار داد. با وجود ويژگي هاي ياد شده، جامعه آمريکا در دو دهه اخير، افزايش چشمگير نابرابري اجتماعي و قطبي شدن جامعه را نيز شاهد بوده است. در مجموع مي توان گفت: سلطه سرمايه بر کار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشي از کار مي‌انجامد که منجر به افزايش نابرابري مي شود. اول، اجاره هاي ناشي از مالکيت زمين و مستقلات ملک؛ دوم بهره هاي ناشي از وام؛ سوم سود ناشي از استثمار نيروي کار فاقد «حق اجتماعي» و سود ناشي از انحصارات کامل و چندجانبه که امروزه اين سود سهم بيش‌تري از استثمار مردم را دارد؛ چرا که بيش‌تر بنگاه‌هاي کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري انحصاري هستند.