بازگشت

شاخص اشتغال کامل


ماهيت رشد اقتصادي سرمايه‌داري که قرار بود اشتغال کامل ايجاد کند، به خاطر ساختار سرمايه‌سالارانه اش ـ که در نهادهاي مالکيت خصوصي و اشتغال مبتني بر استخدام و ساز و کارهاي بازار و تکنولوژي تراوشيش تجلي يافته است ـ نمي تواند هدف رشد اشتغال‌آفرين را به گونه‌اي مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، «کميسيون اروپايي درباره رشد، توان رقابت و اشتغال» در سال‌هاي 1970 تا 1992، اقتصاد آمريکا 70% رشد کرد؛ ولي ميزان اشتغال در اين کشور، تنها 49% افزايش يافت. وضعيت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمريکا نامناسب تر است. در ژاپن رشد اقتصادي 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالي که اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد کرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نکته مهم اين است که تقريباً همه اين شغل‌هاي جديد توسط بخش دولتي ايجاد شده اند؛ اشتغال زايي بخش خصوصي در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هيچ گونه رشدي نداشت.

امروزه بازار کار نخستين، شامل کارگران در شرکت‌هاي بزرگ، در صنايع داراي تشکل اتحاديه اي يا مؤسسات دولتي در حال کاهش است. در مقابل، بازار کار دومين شامل شکل‌هاي اشتغال غيرثابت (خوداشتغالي، کار پاره وقت، کار پيماني يا موقتي) که فرصت‌هاي شغلي محدود و نامطمئن داشته و شرايط نامناسب کاري دارد، در حال افزايش است. مطابق گزارش پي. هيويت، پژوهشگر بريتانيايي، مي توان به اين نتيجه رسيد که:

شکل سنتي کار که مبتني بر استخدام تمام وقت، وظايف مشخص و الگوي کاري در طول چرخه زندگي است، به آرامي، اما به طور قطع، در حال ناپديد شدن است.

ويژگي فرايند گذار تاريخي به سوي جامعه اطلاعاتي و اقتصاد جهاني، بدتر شدن گسترده شرايط کار و زندگي براي نيروي کار است. اين وخامت در شرايط مختلف، شکل‌هاي متفاوتي به خود مي گيرد؛ افزايش بيکاري ساختاري در اروپا، کاهش دست‌مزدهاي حقيقي، افزايش نابرابري و بي ثباتي کار در ايالات متحده، اشتغال ناکافي و تفکيک بيش‌تر نيروي کار در ژاپن، غير رسمي شدن و تنزل وضعيت نيروي کار شهري در کشورهاي در حال صنعتي شدن و حاشيه‌نشيني فزاينده نيروي کار کشاورزي در اقتصادهاي راکد و توسعه نيافته. اين روندها ناشي از تجديد ساختار کنوني روابط سرمايه ـ نيروي کار است که به مدد ابزار قدرتمندي انجام مي گيرند که تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي فراهم آورده اند و شکل سازماني جديد، يعني بنگاه شبکه اي آن را تسهيل مي کند. با کاهش نفوذ اتحاديه هاي کارگري و گسترش بازار کار دومين، به‌ويژه در آمريکا، تکنولوژي هاي قدرتمند اطلاعات و شکل‌هاي جديد سازماني، توانايي جمع‌آوري و تخصيص نيروي کار به پروژه ها و وظايف بخصوص در هر زمان و مکان و امکان ايجاد شرکت مجازي را به عنوان هويتي کارکردي فراهم آورد. افزايش شگفت انگيز انعطاف‌پذيري و انطباق‌پذيري که دستاورد تکنولوژي‌هاي جديد بود، انعطاف‌ناپذيري نيروي کار را در برابر تحرک سرمايه قرارداد. به دنبال اين امر، فشار بي‌رحمانه اي بر کارگران وارد شد که هدف آن افزايش هرچه بيش‌تر انعطاف‌پذيري کارگران بود. بهره وري و سودآوري افزايش يافت، ولي کارگران حمايت نهادي خود را از دست دادند و به گونه‌اي فزاينده، به چانه‌زني فردي بر سر شرايط کار در بازاري متکي شدند که همواره در حال تغيير بود. کارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هايشان) هرگز تا اين اندازه در برابر سازمان آسيب پذير نبودند؛ چرا که آن‌ها به افراد ضعيفي تبديل شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف‌پذيري به کار گرفته شده اند که خود شبکه نيز از چند و چون آن آگاه نيست. از اين رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگي شده يا مي شوند و بخش فوقاني و زيرين ساختار اشتغال در حال رشد و بخش مياني آن در حال کوچک شدن است. سرعت و ميزان اين تغيير به جايگاه هر کشور در تقسيم کار جهاني و فضاي سياسي آن بستگي دارد.

طبقه متوسط که مدت هاي درازي نماينده خِرَد و ميانه روي در حيات سياسي کشورهاي صنعتي بود، اکنون از هر سو خود را زير ضربات تغييرات تکنولوژيک مي بيند. تعداد فزاينده اي از اعضاي طبقه متوسط که زير بار کاهش دستمزدها و افزايش بي‌کاري له شده اند، به سرعت در جست‌وجوي راه‌حل هاي فوري و رهايي از نيروهاي بازار و تغييرات تکنولوژيکي هستند که شيوه پيشين زندگي شان را بر هم زده است. عملاً در هر کشور صنعتي، ترس از آينده اي نامطمئن، مردمان بيش تري را از جريان اصلي جامعه به حاشيه آن مي کشاند. آنان در آن‌جا در جنبش هاي افراطي سياسي و مذهبي که وعده احياي نظم عمومي و بازگشت مردم به کار را مي دهند، دنبال مأمن و پناهگاهي هستند.