هنگامي که به دو شاخص عدالت اقتصادي، يعني کاهش نابرابري و فقر در عصر جهاني‌سازي نظر مي‌اندازيم، ملاحظه مي‌کنيم که نابرابري از سال 1820 به اين سو از سه برابر بودن بيستک بالاي درآمدي نسبت به بيستک پايين درآمدي به 74 برابر رسيده است.

مي‌بينيم که کاهش فقر، به عنوان يکي ديگر از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي، در وضعيت مساعدي قرار ندارد. گزارش سازمان ملل به‌خوبي روشن مي‌کند که در عصر جهاني‌سازي، اراده سياسي لازم براي عدالت اقتصادي، با وجود همه شعارهاي اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال 2000، اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش 50 درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي مانند گرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط زيست و گسترش ويروس اچ آي وي (ايدز) از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتي که کشورهاي فقير اصلاحات همه‌جانبه را پيگيري کنند و کشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير، به اين اصلاحات واکنش نشان دهند.

مارک مالوک براون، از مديران برنامه توسعه سازمان ملل به بي بي سي گفت: فکر مي‌کنم شانس تحقق بخش عمده‌اي از اين اهداف در بيش‌تر کشورها تا سال 2015 زياد است. اما اين‌ها تا حدود زيادي به تلاش‌هاي چند سال آينده بستگي خواهد داشت. وي گفت: در وضعيت خيلي خطرناکي به سر مي‌بريم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکيد بر مسئله توسعه جهاني تقويت شود، اما از سوي ديگر، سياست‌هاي کهنه بار ديگر خودنمايي کرده است. ايتاليا، فرانسه، آلمان، ژاپن و حتي هلند، يکي از گشاده‌دست‌ترين اهداکنندگان بين‌المللي، به کاهش بودجه در زمينه مخارج عمومي دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسير درست، کار واقعاً دشواري است. وقتي کشورها مجبور به کاستن از مخارج عمومي مي شوند، اول از همه کمک‌هاي خارجي قرباني مي‌شود.

برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين گزارش معرف پسرفت بي‌سابقه‌اي در برخي از فقيرترين کشورهاي جهان مي‌باشد. بيش از يک ميليارد نفر هنوز در فقر شديد زندگي مي‌کنند و استاندارد زندگي بسياري نيز در حال افت است. اين گزارش، به ويژه از 59 کشور نام مي‌برد و مي‌گويد تحقق اهداف توسعه در اين کشورها ممکن نيست، مگر اين‌که اقدامات فوري در پيش گرفته شود. از ميان اين کشورها، در 31 کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انساني در صدر فهرست قرار دارند، پيشرفت در زمينه دستيابي به اهداف توسعه متوقف يا حتي وارونه شده است. از مجموع اين 59 کشور، 24 کشور از آلودگي گسترده به اچ آي وي يا ابتلا به ايدز رنج مي برند و 31 کشور با بدهي شديد خارجي روبه‌رو هستند.

به گفته سازمان ملل، شمار افرادي که روزگار خود را در شرايط نکبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌کنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعني يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات بنيادي، شمار اين افراد طي 30 سال آينده دو برابر خواهد شد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممکن است 5/3 ميليارد نفر از جمعيت شش ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي کنند. رئيس برنامه مسکن انساني سازمان ملل مي‌گويد: ادامه رشد و نمو زاغه‌ها مايه شرمساري جهانيان است. مدير عامل برنامه اسکان سازمان ملل مي گويد: در زمينه سياست‌گذاري، راه حل اوليه ما تأکيد بر نياز به وجود اراده سياسي است. همه ما بايد از وجود اين محله‌هاي بي‌حساب و کتاب در شهرهايمان شرمنده باشيم. يکي از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد مي‌کند، زندگي دست کم صد ميليون زاغه‌نشين را تا سال 2020 به طور چشم‌گيري بهبود بخشند. به عقيده من، وقتي اصولي که اين اهداف بر آن‌ها استوار است، پذيرفته شد، اين اهداف تحقق‌پذير خواهد بود. هم‌چنين بايد تشخيص دهيم که فقرا، به عنوان مردماني سخت‌کوش و درستکار، يک ثروت هستند. اما با وجود سياست‌هايي که آن‌ها را دلسرد مي‌کند، چگونه انتظار داريم اوضاع خود را بهبود بخشند؟. اين گزارش نسبت به جهاني‌سازي اقتصادي اظهار نگراني مي‌کند و مي‌گويد: شواهد جاري نشان‌دهنده آن است که جهاني‌سازي در شکل کنوني آن هميشه به نفع فقراي شهرنشين عمل نکرده است.

آيا اميدي به بهبود نابرابري و فقر هست؟ به ديگر سخن، آيا نظام جهاني کنوني سرمايه‌داري، نهادها و سازوکارهاي مناسبي براي رسيدن به عدالت اقتصادي جهاني دارد؟ آيا بشريت در نظام کنوني سرمايه‌داري جهاني، به رفاه اقتصادي و بي‌نيازي دست مي‌يابد و فاصله عميق ميان کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه کاهش مي يابد؟ آيا هدف نهايي عدالت اقتصادي که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و کسب بيش از حد است تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهاي بي‌شمار غير اقتصادي مربوط به روح و ذهن درگير شوند، در عصر جهاني‌سازي تحقق‌پذير است؟

مقاله «جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي و مهدويت» در پي آن است تا اثبات کند نهادها و ساز و کارهاي نظام اقتصاد سرمايه‌داري جهاني به سرکردگي ايالات متحده امريکا نه تنها عدالت اقتصادي را به ارمغان نمي‌آورد، بلکه جهان را پر از ظلم و تبعيض و فقر و نابرابري بيش از پيش خواهد کرد. پارادايم مرسوم کنوني بازار آزاد سرمايه‌داري با تاخت و تازهاي کنوني خود، سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان اميد خود را به اين پارادايم براي بهبودي اوضاع از دست خواهند داد و پارادايم جديدي که يکي از موضوعات اصلي‌اش تبيين عدالت جديد است، ظهور خواهد کرد. اين پيام اميدبخش از آنِ قرآن کريم و روايات مي‌باشد. مهدويت همان راهکار جديد است و شاخص‌هاي عمده عدالت اقتصادي مهدوي کاهش نابرابري و حذف فقر است.