نهادهاي اقتصادي سرمايه‌داري عبارتند از: نهاد مالکيت خصوصي و نهاد اشتغال مبتني بر استخدام. درباره اهميت نهاد مالکيت خصوصي و نقش آن در هويت‌يابي نظام سرمايه‌داري، مي‌توان به تعريف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمايه داري را آن‌گونه سازمان اقتصادي تعريف کرد که در آن، بيش‌تر اموال، دارايي ها و ابزار توليد (مانند زمين و سرمايه) به‌طور خصوصي مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت هاي بسيار کم دولت) به عنوان ابزار تخصيص منابع و ايجاد درآمد محسوب مي شود.

در نظام‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي سرمايه داري، ميان دو نهاد کار و مالکيت خصوصي به‌تدريج افتراقي بارز و آشکار پديد آمد. اين امر موجب تقسيم جامعه به دو گروه کارفرمايان و کارگران شد. مجموعه آماده اي از نيروي کار در دسترس کارفرمايان قرار گرفت. اين جدايي ميان دو نهاد کار و مالکيت خصوصي (سرمايه) باعث توسعه ديوان‌سالاري شد. بنابراين ويژگي عمده بازار کار در عصر حاضر مسائل ناشي از قرارداد استخدام است که ممکن است انفرادي يا جمعي باشد که در بيشتر موارد ضمني يا شفاهي است. تنها انتخابي که در جامعه صنعتي براي بيش‌تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، يعني استخدام شدن در مقابل بيکار ماندن است. افرادي که استخدام نشده اند، يا صلاحيت آن را نداشته اند، احساس فرودستي مي کنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جواناني که استخدام نشده اند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن مي‌کنند. با اضمحلال شرکت ها و مزارع کوچک در طي سال ها، فرصت هاي خوداشتغالي نيز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاکميت استخدام به عنوان يک شيوه سازماندهي کار، آزادي افراد را براي کار کردن بر اساس اهداف و روش هاي انتخاب خود، محدود کرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، ميزان رضايت آنان را از کار کاهش مي دهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آن چه کار مفيد تلقي مي شود، محروم مي کند و افراد را بيش از پيش به کارفرماياني که به آن ها کار مي دهند وابسته مي سازد. در چنين شرايطي، کارکنان در برابر تصميم‌هايي که کارفرمايان در باره کار آنان مي گيرند، بسيار آسيب پذيرند.

از آن‌جا که ثروت و مالکيت قدرت مي آورد و دولت را تا حدود زيادي در اختيار مي گيرد، معلوم نيست سرمايه داران نتوانند مالک فرصت ها و مهارکننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعي ـ فرهنگي سرمايه داري با داشتن دو نهاد مالکيت خصوصي و بازار کار مبتني بر استخدام، نظام توليد کالايي را تأسيس کرد که بر رابطه ميان مالکيت سرمايه و کار دستمزدي بدون مالکيت استوار است و اين رابطه محور اصلي يک نظام طبقاتي و ظالمانه را تشکيل مي‌دهد.