آيا نظام جهاني کنوني سرمايه‌داري، نهادها و سازوکارهاي مناسبي براي تحقق عدالت اقتصادي جهاني دارد؟ آيا بشريت در نظم کنوني سرمايه‌داري جهاني به رفاه اقتصادي و بي‌نيازي دست مي‌يابد و فاصله عميق ميان کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه کاهش مي‌يابد؟ آيا هدف نهايي عدالت اقتصادي، که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و کسب بيش از حد است، تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهاي بي‌شمار غير اقتصادي ـ مربوط به روح و ذهن ـ درگير شوند، در عصر جهاني‌سازي تحقق‌پذير است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، نخست مي‌بايست به نهادها و سازوکارهاي نظام اقتصادي سرمايه‌داري مراجعه نمود و با تحليل آن‌ها، روند شاخص‌هاي عدالت اقتصادي را در زمينه رشد اقتصادي پايدار، کاهش فقر، کاهش نابرابري و مصرف، در حد کفايت پيش بيني کرد.