چيستي اهداف و کارويژه‌هاي نظام سياسي مورد توجه دانشمندان گرايش‌هاي گوناگون علوم سياسي و نيز دانشمندان علوم هنجاري و فرهنگي بوده است. با وجود اين، مي‌توانيم بگوييم تأثيرگذاري برخي حوزه‌ها در تعيين اهداف و کارويژه‌ها بيشتر بوده است. مؤ‌ثرترين حوزه از ديرباز تا کنون‌، فلسفه سياسي بوده است؛ زيرا فلسفه سياسي رسالت تعيين خير و شر در عرصه نظام سياسي را براي خود قائل است. در جهان اسلام‌، علاوه بر فيلسوفان، متکلمان و فقها نيز در اين عرصه تعيين‌کننده بوده‌اند و بلکه فقها نقش بيش‌تري داشته‌اند. در جهان معاصر، جامعه‌شناسان سياسي نيز به صورت فعالي وارد اين عرصه شده‌اند. به نظر مي‌رسد دو گرايش عمده درميان کساني که دست به تعيين هدف براي نظام‌هاي سياسي زده‌اند وجود دارد: گرايشي که دغدغه‌هاي ارزشي و هنجاري دارد و گرايش ديگري که عمدتاً حالت توصيفي و غيرهنجاري دارد. نوع فيلسوفان سياسي، فقها و متکلمان در گروه اول و اغلب جامعه‌شناسان در گروه دوم قرار مي‌گيرند. روشن است که بحث ما از سنخ اول است. در عين حال‌، اشاره‌اي به نظرات گرايش دوم مي‌تواند از جهاتي به ايضاح مباحث دسته اول کمک کند.

از ديدگاه جامعه‌شناسان کارکردگرا، به ويژه پارسونز، عوامل همبستگي و استمرار نظام اجتماعي چهار چيز است: ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها. ارزش‌ها غايات زندگي را تعيين و رفتار و عمل افراد جامعه را به آن سمت و سو هدايت مي‌کنند. چنان که خواهيم گفت، اين بحث در ميان فلاسفه و فقها مورد تأکيد است. جامعه‌شناسان کارکردگرا به محتواي اين ارزش‌ها کاري ندارند، بلکه براي آنها کارکرد ارزش‌ها، يعني ايجاد همبستگي، مهم است. هنجارها در سايه ارزش‌ها به وجود مي‌آيند و قواعد و روش‌هاي عمل اجتماعي را به دست مي‌دهند. هنجارها در قالب نظام حقوقي هر جامعه خود را نشان مي‌دهند. در حالي که حقوق‌دانان از محتواي هنجارها بحث مي‌کنند، جامعه‌شناسان کارکردگرا از کارکرد اجتماعي هنجارها گفت و گو مي‌کنند. نهادها تبلور ارزش‌ها و هنجارها هستند و نقش‌ها مجموعه کارويژه در درون هر حوزه از نظام اجتماعي هستند که ارزش‌ها و هنجارها را در درون نهادها اعمال مي‌کنند.

هر نظام اجتماعي جهت حفظ، تداوم و استمرار خود چهار کارويژه اصلي را بايد انجام دهد؛ اين چهار کارويژه عبارتند از: حفظ نظم و همبستگي اجتماعي؛ ايجاد همبستگي و حل منازعه؛ نيل به اهداف و انطباق با شرايط. نظام سياسي هر جامعه‌اي همين چهار وظيفه را انجام مي‌دهد. ايدئولوژي و قانون اساسي عهده‌دار انسجام‌بخشي و همبستگي اجتماعي هستند. دستگاه قضايي و قوه قضائيه حل منازعات را بر عهده دارند. نظام اداري عهده‌دار تحقق اهداف است و قوه مقننه به کمک قواي ديگر از منظر به روز کردن قواعد و قوانين، کارويژه انطباق با شرايط متغير و جديد را انجام مي‌دهد. چنان که دستگاه ديپلماسي کشور، عهده‌دار انطباق با محيط بيروني است. [1] .

از منظر جامعه‌شناسان، کارويژه هر نهاد چيزي است که از عهده ديگر نهادها برنمي‌آيد. بر همين اساس است که جامعه‌شناسان نهادهايي مانند نهاد حکومت، نهاد خانواده، نهاد تعليم و تربيت، نهاد اقتصاد و نهاد دين را از نهادهاي اساسي و ضروري زندگي انسان مي‌دانند. [2] فيلسوفان سياسي درباره اهداف، نظر مشترکي ندارند. در حالي که فلاسفه ليبرال بر «آزادي» به عنوان هدف غايي و نهايي زندگي سياسي تأکيد دارند، [3] فلاسفه سياسي مارکسيست و سوسياليست بر «عدالت» و جامعه بي‌طبقه اصرار مي‌ورزند. [4] فلاسفه سياسي مسلمان «قرب به خدا» و «لقاء الله» را مقصد نهايي و هدف اساسي مي‌دانند. [5] .

هدف نظام سياسي از منظر فيلسوفان سياسي چيزي است که تمام ارکان و نهادهاي اجتماعي سياسي را جهت مي‌دهد و همه در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌کنند و نه يکي از نهادهاي اجتماعي مثل نهاد حکومت.

کار ويژه نظام سياسي اسلامي‌، آن‌گونه خدمت و وظيفه‌اي است که اگر نظام سياسي «اسلامي» نباشد انجام نخواهد شد. از منظر علماي شيعه، کارويژه اساسي نظام سياسي اسلام زمينه‌سازي براي تقرب به خداوند است. در واقع‌، تمام تصميمات و برنامه‌ها در نظام سياسي اسلام در جهت تحقق همين هدف است. اهداف ديگري مثل اجراي احکام اسلام و يا تحقق عدالت از اهداف مياني به شمار مي‌آيند. به سبب همين کارويژه است که دولت اسلامي، در مقايسه با دولت‌هاي سکولار و غير ديني بايد ويژگي‌هايي باشد. در اينجا به مهم‌ترين ويژگيهاي آن مميزات اشاره مي‌کنيم:

1. گفته شد که در دولت ديني، رئيس دولت به اسم (مثل پيامبر و ائمه) يا به وصف (مثل فقيه جامع شرايط) از جانب خدا تعيين مي‌شود؛ ولي در دولت‌هاي غير ديني چنين نيست. رئيس دولت در اين نظام‌ها از طريق زور، وراثت، کودتا، انقلاب، نظر بعضي از گروه‌هاي قدرتمند و يا رأي اکثريت مردم انتخاب مي‌شود. البته دولت ديني نيز رضايت مردم را به همراه دارد.

2. منشأ مشروعيت الهي رهبر و رئيس دولت ديني ايجاب مي‌کند که دولت ديني در چارچوب احکام الهي مستقر شود و عمل کند. دولت‌هاي غيرديني يا بر عقل و خرد بشري استوارند و يا بر خواسته‌ها و تمايلات حاکمان و يا هر دو.

3. اطاعت از حاکمان در دولت ديني واجب شرعي است.

(فلا و ربک لا يؤ‌منون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً) (نسا/65)

نه چنين است! قسم به خداي تو که اينان به حقيقت اهل ايمان نيستند، مگر آن که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه به هر حکمي که (به سود و زيان آنها) کني‌، هيچ‌گونه اعتراضي در دل نداشته و کاملاً از جان و دل تسليم فرمان تو باشند.

در حالي که اطاعت از حاکمان غير ديني بر مؤ‌منان واجب نيست و بلکه در فرض اوليه حرام است.

4. معارضه با رئيس دولت ديني عنوان «بغي»، «محاربه»، «نفاق» و... را به خود مي‌گيرد و موجب عقوبت‌هاي شرعي و عقاب اخروي خواهد شد؛ بر خلاف معارضه با دولت‌هاي سکولار و غير ديني. از منظر ديني‌، معارضه با دولت‌هاي ضد ديني مستلزم پاداش است.

5. قوانين دولت ديني، چون برخاسته از قرآن و احاديث است‌، ضامن سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها است‌؛ بر خلاف قوانين دولت‌هاي غير ديني. کتاب خدا و سنت معصومين (ع) اساس قوانين دولت اسلامي است.

6. مهم‌ترين دغدغه دولت ديني اجراي شريعت و اطمينان از رضايت خداوند متعال است. [6] .

تفاوت ديگري نيز مي‌توان ميان بين نظام سياسي مبتني بر دين و نظام‌هاي غير ديني برشمرد، اما مهم‌ترين تمايز و تفاوت در باب رهبران، قانون و اهداف قانون است. در واقع‌، مشروعيت الهي دولت ديني به تمام اجزا، ارکان، عناصر و محتويات دولت ديني سرايت مي‌کند.

با توجه به آن‌چه گفتيم، برخي کارها از وظايف ويژه «نهاد حکومت» است و ديني بودن يا غير ديني بودن نظام سياسي در آنها تأثير مستقيم نمي‌گذارد؛ از قبيل تأمين امنيت، حفظ نظم، تأمين رفاه، آموزش و پرورش، حل منازعه و امثال آن. به عبارت ديگر، وظايف حکومت‌ها دو بُعد دارد: يکي مربوط به وظايف مادي، دنيايي و اقتصادي و معيشتي حکومت‌ها است که اين مسئله مشترک بين تمام دولت‌ها است و نگارنده در اين پژوهش به اين بخش از وظايف و اهداف نمي‌پردازد. بخش ديگر مربوط به مسائل ارزشي و معنوي است که به اعتقاد نگارنده‌، همين اهداف معنوي به اهداف مادي نيز رنگ و جهت مي‌بخشد و آنها را هم تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين قسمت در انديشه علماي شيعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اينجا برخي از مستندات قرآني آنها به عنوان مباني مشترک ميان علماي شيعه بيان خواهد شد. مهمترين اهداف به قرار زير است: