امامت عامه در مقابل امامت خاصه که شرحش در پي مي‌آيد قرار دارد. امامت عامه‌؛ يعني صلاحيت‌ها و ويژگي‌هايي که بر اساس آن‌ها فرد يا افرادي بتوانند در سمت رهبري امت اسلامي قرار گيرند. در اين حوزه: معيارهاي امام بررسي مي‌شود نه اين‌که سخني از فرد خاصي به عنوان رهبر در ميان باشد. در آيه سوره فرقان به قرينه سياق، بحث رهبري سياسي و اجتماعي مطرح نيست، بلکه مسئله الگوبودن و برازندگي اخلاقي و تقوايي مدنظر است.

در باب صلاحيت‌هاي امام گفتني است منهاي وحي، ساير ويژگي‌هاي پيامبر (ص) را امام (ع) نيز بايد دارا باشد.

سخن ديگر در مورد ضرورت وجود امام (ع) پس از پيامبر (ص) است. در اين خصوص کوتاه‌ترين استدلال عقلي اين است که: همان دليلي که وجود پيامبر (ص) را به عنوان مجري قوانين گوناگون لازم مي‌کند، وجود امام پس از ايشان را نيز ضروري مي‌کند. بنابر نص قرآن پيغمبر (ص) علاوه بر منصب نبوت، از منصب رهبري سياسي نيز برخودار است. [1] بي شک با رحلت پيامبر (ص) دين و رسالتش پايان نمي‌پذيرد. تنها وحي منقطع شده، سلسله پيغمبري با وجود ايشان خاتمه يافته است، ولي سمت رهبري سياسي پابرجا بوده و هيچ دليل عقلي يا شرعي که آن را نفي کند در کار نبوده است. پس از درگذشت رسول‌خدا (ص) هيچ مسلماني در مورد ضرورت امام و جانشين براي ايشان ترديد نکرد و تنها اختلاف بر سر شرايط رهبر بود که يکي از آن شرايط، نصب الهي بود. عملاً نيز مردم دين را رها نکرده و به جاهليت بازنگشتند.

اين‌جا به «ولايت تشريعي» مي‌رسيم. اين ولايت دو معنا دارد: يکي قانونگذاري که ويژه خداست و ديگري رهبري سياسي - شرعي و رضاي حضرتش که همان رهبري پيامبر (ص) و امام (ع) است. اين رهبري کم‌ترين مقامي است که براي ايشان ثابت است و بالاتر از آن که ولايت تکويني است، نيز وجود دارد. کسي که در ولايت تشريعي حداقلي خدشه کند - مانند نويسنده مقاله مورد بحث - به طريق اولي به ولايت حداکثري پاي‌بند نخواهد بود. اما برعکس، پذيرش ولايت حداکثري تکويني، ولايت تشريعي حداقلي را اجباراً دربردارد.