آقاي حويزي در اين کتاب چهار روايت را به شرح زير مي آورد.

الف) تفسيري که در کمال الدين موجود است.

ب) تفسيري که در معاني الاخبار از سفيان ثوري، نقل شده است.

پ) تفسيري که در معاني الاخبار از محمد بن عماره نقل شده است.

ت) روايت تفسير قمي، که پيش تر گفتيم که سندش به هم ريخته و مشخص نيست. [1] .

بنابراين، روايات صحيحي که مرحوم تستري ادعا مي کند کدام روايت است؟

اگر روايت هايي باشند که در تفاسير مختلف در ذيل کهيعص آمده - و جاي نقل صحيح هاي مربوط نيز همين جا است. - هيچ کدام را نمي توان صحيح دانست. پس اگر چنان چه روايت سعد بن عبداللّه مشکل سندي داشته باشد، روايات مربوطهِ ديگر نيز همان مشکل را دارند. پس نمي توان ادعا کرد که روايت سعد، با روايات صحيح تعارض دارد!

4. پاسخ چهارم اين است که: هيچ کدام از روايات وارد شده دربارهِ حروف مقطعهِ ياد شده بر انحصار دلالت ندارند. (نمي گويند اين است و جز اين نيست)؛ به همين دليل اين روايت نيز يکي از آن ها است.

5 - اگر چنان چه روايات ديگر، آن را تفسير کرده باشند، اين روايت نيز آن را تأويل و يکي از مصاديق کهيعص را مشخص کرده است.

اشکال دوم که بر حديث سعد اشعري شده اين است: حديث ياد شده، فاحشهِ مبيّنه را (در آيهِ شريفه) [2] ، در مُطلّقه، به مساحقه تفسير کرده است؛ در حالي که کسي از مفسران، چنين، تفسير نکرده است. بيش تر مفسران آن را به زني که اهل خانهِ شوهرش را اذيت کند يا زني که زنا کند تفسير کرده اند. [3] .

برخي از علماي معاصر تلاش کردند به اين اشکال پاسخ دهند که خلاصهِ کلام آنان اين گونه است. پاسخ به اين اشکال در دو بخش خلاصه مي شود:

جواب در دو مقام واقع مي شود و لذا ما در آن دو مقام بحث مي کنيم. بخش نخست: محتمل از ظاهر آيه چيست؟ مراد از فاحشهِ مبيّنه چيست؟ بخش دوم: مستثني منه، از حرمت اخراج است، يا حرمت خروج؟ از آيات و تفاسير چنين بدست مي آيد که مراد از فاحشه رفتاري است که قبح آن عظيم باشد. - اعم از فعل و قول - و مطلق معصيت مراد نيست. پس شامل زنا، مساحقه، بد زباني و آزار خانوادهِ شوهر و خروج از منزل مي شود.

بنابراين، اين افراد جزو مصداق هاي فاحشه مي باشند، و مستثني منه حرمت اخراج است.

در رواياتي که دلالت بر خصوص بعضي از مصاديق وارد شده است، آن ها را حمل بر بيان افراد مي کنيم؛ نه بر اختصاص به بعض آن. بنابراين، اين روايات - از جمله روايت سعد - مفهوم ندارد تا با منطوق ديگر تعارض کند و اگر مفهوم هم داشته باشد، باز هم منطوق آن اظهر است.

بنابراين، نفي زنا در روايت سعد را بر نفي اختصاص به مصداق خاص - زنا - حمل مي کنيم؛ چنان چه صاحب جواهر [4] بدان تصريح کرده است.

ولي اگر مستثني منه، خروج از منزل باشد؛ نه اخراج، پس مراد از فاحشه مبيّنه، نفس خروج خواهد بود و بر حرمت تأکيد خواهد شد؛ «لا يخرجن تعدّياً و حراماً» در اين صورت، مراد از فاحشه، تنها اين مصداق خواهد بود.

البته اين قول با اجماع مفسرين - يا بزرگان اهل تفسير - منافات دارد.