سند حديث غريب و غير معروف است.

از جمله کساني که اشکال مذکور را مطرح کرده اند، آقاي تستري است.

آقاي تستري در قاموس الرجال گويد:

«سند اين روايت، مُنکَر و غيرمعروف است و نمي توان آن را پذيرفت؛ زيرا، شيخ صدوق، روايت سعد را از طريق پدرش و يا از طريق (استادش) ابن وليد نقل مي کند، در حالي که در اين روايت، واسطهِ بين صدوق و سعد، پنج نفرند، که سه تن از آنان «احمد» و يکي از آنان «محمد کرماني) است. اسم اين چهار نفر، در کتاب هاي رجالي، ذکر نشده است و ديگري «محمد بن بحر» است که متهم به غلوّ است.» [1] .

ايشان، در الا خبار الدخيله مي گويد:

«همچنان که متن اش گواه بر عدم صحت اش است، سندش نيز همان طور است. به طوري که صدوق، روايات سعد را يا از طريق پدرش و يا از طريق ابن الوليد نقل مي کند.»

آقاي غفاري نيز مي فرمايد:

«وقتي که کتاب هاي شيخ صدوق را تحقيق و تتبّع مي کنيم و مشايخ ايشان را بررسي مي کنيم، در مي يابيم که واسطهِ «صدوق» و سعد بن عبدالله در تمامي کتاب هاي وي، يک نفر است و آن نيز يا «پدرش» است و يا محمّد بن حسن بن احمد وليد است، ليکن در اين خبر، واسطهِ بين مؤلّف و سعد، پنج نفر هستند. البته، کتاب دلائل الامامهِ طبري، اين خبر را با سه واسطه که غير از اين واسطه ها هستند، نقل کرده است.» [2] .

جواب از اشکال 2

آقاي تستري دليل غرابت سند را غير مألوف بودن مي دانند و مي گويند، اين طريق (به سعد) پنج واسطه دارد و غير مألوف است و استنادشان به مشيخه فقيه است که در آن جا طريق اش به سعد را بيان کرده است.

عرض مي کنيم، وجهي براي اين غرابتي که فرموده اند، نيست و قياسي که بامن لا يحضره الفقيه فقيه کرده اند مع الفارق است. مگر اينکه ايشان، در «فقيه»، قاعدهِ کلي داده باشد و بگويد، هر کجا که از سعد بن عبدالله نقل مي کنند، يا از پدرشان است و يا از ابن الوليد، لکن همچون ادعايي نفرموده اند و چنين قاعدهِ کلّي را در مشيخه فقيه اش نداده است، لذا نمي توان آن را به ساير کتاب هاي شيخ صدوق، بسط داد.

شيخ صدوق در مشيخه فقيه چنين مي فرمايد:

«کلّ ما کان في هذا الکتاب... وما کان فيه عن سعد بن عبداللّه، فقد رويته عن ا بي ومحمّد بن الحسن، رضي الله عنهما، عن سعد بن عبدالله ابن ا بي خلف»؛ [3] .

هر آن چه که در اين کتاب است... و در هر جاي اين کتاب، از سعد بن عبدالله آورده ام، آن را از پدرم و يا از محمد بن حسن (احمد بن الوليد) نقل کرده ام.

همان طوري که ملاحظه مي فرماييد، از عبارت مذکور، قاعده اي کلّي به دست نمي آيد تا شامل ساير کتاب هاي شيخ صدوق بشود.