محقق عراقي
وي درباره جبر سندي و دلالي روايت به وسيله ظن، مي‌نويسد:
...و محل الکلام في ذلک يقع تاره في جابريه الظن او موهنيّته للسند و اخري للدلاله؛
فنقول اما جابريه الظن و موهنيّته للروايه سنداً، فاجمال القول فيه هو ا‌نّه يختلف ذلک باختلاف الوجوه المذکوره في مناط حجيه الروايه، من کونه مطلق الوثوق الشخصي بصدور الروايه عن الامام(ع) ولو من الخارج او کونه الوثوق الحاصل من نفس الروايه باعتبار المزايا الداخليه، لامطلق الوثوق ولو من الخارج او کونه الوثوق النوعي الناشي عن الامور الداخليّه کالظنون الرجاليّه المعموله في تمييز المشترکات و تحصيل عداله الراوي و وثاقته او مطلق الوثوق النوعي و لو من الخارج، اما مطلقاً او بشرط عدم قيام ظن فعلي علي الخلاف... [1] .
و موضوع سخن گاه در جابر بودن ظن يا موهن بودن آن براي سند است و گاه در جابر بودن و موهن بودن آن براي دلالت. اما درباره جابر بودن و موهن بودن ظن براي سند روايت اجمال سخن در آن اين است که اين حقيقت با توجه به مباني مختلفي که در باب حجّيت روايت است، تفاوت مي‌يابد (مباني از اين دست است):
1- مبناي حجّيت روايت، مطلق وثوق شخصي به صدور روايت از امام(ع) باشد؛ گرچه اين وثوق از خارج از روايت پديد آيد؛
2- مبناي حجّيت روايت، وثوقي باشد که از خود روايت با توجه به مزاياي داخلي روايت به دست مي‌آيد، نه مطلق وثوق؛ گرچه از خارج روايت باشد؛
3- مبناي حجّيت روايت، وثوق نوعيي باشد که از امور داخلي حاصل مي‌شود؛ چون ظنون رجالي، که در تمييز مشترکات و تحصيل عدالت و وثاقت راوي به کار گرفته مي‌شود؛
4- مبناي حجّيت روايت، مطلق وثوق نوعي باشد؛ گرچه از خارج از حديث پديد آيد؛ چه به طور مطلق و چه مشروط به عدم قيام ظن فعلي بر خلاف آن....
آنگاه ايشان بحث را بر پايهِ تک تک مباني گذشته بررسي مي‌کند و سپس مي‌فرمايد:
و حيث ان التحقيق هو الاحتمال الرابع و هو کون مدار الحجيّه علي مجرد الوثوق النوعي بالصدور ولو من الخارج من دون اناطه بعدم قيام الظن الفعلي علي الخلاف کما تقدم في مبحث حجيه خبر الواحد، فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلي علي الخلاف الاّ اذا فرض کشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعي.
و من هذا البيان ظهر عدم الاحتياج الي القواعد الرجاليه المعموله في تصحيح الاخبار. فانّ الاحتياج اليها انما هو علي القول بتخصيص الوثوق الفعلي او النوعي بالوثوق الناشي من المزايا الداخليه والا فعلَي المختار من کفايه مطلق الوثوق النوعي و لو من الخارج کالشهره الفتوائيه الاستناديه لا يحتاج الي اعمال القواعد الرجاليه؛ کما انه باعراض المشهور عنه لابد من طرحه و لو کان في نفسه صحيحاً و کان رواته جميعاً من مزکّاه بتزکيه العدلين؛ لانّ اعراض المشهور عن مثله يکشف لا محاله عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه و من هذه الجهه اشتهر بينهم بأن الخبر کلما ازداد صحه ازداد باعراض المشهور عنه وهناً...
و چون تحقيق همان مبناي چهارم است؛ يعني ملاک حجّيت همان مجرد وثوق نوعي به صدور است، گرچه اين وثوق از خارج از حديث به دست آيد، و مشروط به عدم قيام ظن فعلي بر خلاف هم نيست - همان گونه که در مبحث حجّيت خبر واحد گذشت - بنابراين قيام ظن فعلي بر خلاف، ضرري به حجّيت روايت نمي‌زند؛ مگر در اين فرض که ظن فعلي بر خلاف، کاشف از نقصي در روايت باشد، که وثوق نوعي را از بين ببرد.
و با اين بيان واضح گشت که نيازي به قواعد رجالي که براي تصحيح روايت به کار گرفته مي‌شود نيست؛ چرا که نياز به قواعد رجالي، تنها بر پايهِ مقيد ساختن وثوق فعلي يا نوعي به وثوقي است که از مزاياي داخلي نشأ‌ت گرفته باشد؛ وگرنه بر پايهِ مباني مختار ما، که همان کفايت مطلق وثوق نوعي است، گرچه از خارج از حديث باشد - چون شهرت فتوايي که مستند به روايت باشد - ديگر نيازي به اعمال قواعد رجالي نيست.
همان گونه که روشن گشت، با اعراض مشهور از حديث، لازم است حديث را طرح کرد؛ گرچه خود حديث صحيح باشد و راويانش همه از سوي دو عادل تزکيه شده باشند؛ چرا که اعراض مشهور از چنين حديثي، کشف مي‌کند که خللي در سند حديث است که ايجاب کرده وثوق به حديث از بين برود. و از همين رو در ميان عالمان مشهور شده است که خبر هرچه صحتش بيشتر باشد، با اعراض مشهور از آن، وهن و ضعفش بيشتر مي‌گردد...
همچنين محقق عراقي مي‌نويسد:
ثم ان الثقه في ذلک الاخبار و ان کانت ظاهره في العداله بل اعلي درجتها ولکن يمکن دعوي عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجيه روايته و انّ مدار الحجيه انما کان علي حيث الوثوق في نقل الروايه بنحو يضعف فيه احتمال الکذب بحيث لا يعتني به العقلاء. و انّ التعبير بالمأ‌مونيه في الدين و الدنيا انما هو من جهت کونه ملزوماً للوثاقه في الحديث، لا من جهه مدخليه لخصوصيه المأ‌مونيته في الدين في الراوي في حجّيّه روايته. [2] .
ثقه در روايات حجّيت خبر واحد، گرچه ظهور در عدالت راوي، بلکه بالاترين درجه عدالت دارد، ولي ممکن است بگوييم که وصف عدالت در راوي براي حجّيت روايت او معتبر نيست و ملاک حجّيت تنها بر پايهِ وثوق در نقل روايت است؛ به گونه‌اي که احتمال کذب روايت به درجه‌اي ضعيف باشد که عقلا به آن توجهي نکنند. و نيز تعبير به مأ‌مونيت در دين و دنيا، تنها از اين جهت است که لازمه‌اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت که مأ‌مونيت راوي در حجّيت روايت او خصوصيت داشته باشد.
همچنين مي‌نويسد:
و من ذلک تري بناء الا‌صحاب رضوان اللّه عليهم علي العمل بالخبر الموثوق به ولو من غير الثقه اذا علموا بأن الراوي سديد في نقل الروايه و متحرز عن الکذب و کان ممن لا يطعن في روايته و ان کان مخطئاً في اعتقاده و سالکاً غير الطريقه المستقيمه...
فأن ذلک شاهد صدق لما ذکرنا من ان مدار الحجيه عندهم هو مجرد کون الخبر موثوق الصدور عن النبي(ص) او الائمه بنحو يضعف فيه احتمال الکذب ضعفاً لايعتني به العقلاء بنحو يعد المعتني به من الوسواسين؛ لا لانّ مدار الحجيه عندهم علي عداله الراوي.
و حيئنذٍ فلا اشکال في دلاله تلک الاخبار علي حجيه خبر الموثوق به صدوراً او مضموناً کما يدل علي الا‌ول الترجيح بالشهره و الشذوذ و بعداله الراوي و وثاقته و علي الثاني الترجيح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه. [3] .
و از اين روست که مي‌بيني بناي اصحاب رضوان اللّه تعالي عليهم بر عمل به خبر موثوق به است؛ گرچه راوي آن شيعه نباشد؛ اگر بدانند که راوي در نقل روايت استوار است و از دروغ پرهيز دارد و روايتش خدشه ندارد؛ گرچه از نظر عقيدتي منحرف باشد و غير راه مستقيم را بپيمايد...
اين خود شاهد درستي است براي آنچه ذکر کرديم، که ملاک حجّيت نزد عالمان، همان صرف موثوق الصدور بودن خبر از پيامبر(ص) يا امامان(ع) است؛ به گونه‌اي که احتمال کذب در آن به حدّي ضعيف باشد که عقلا به آن اعتنايي نکنند؛ به گونه‌اي که اعتناي به احتمال کذب، وسوسه محسوب شود. ملاک، موثوق الصدور بودن است، نه اين که ملاک عدالت راوي باشد.
و بنابراين در دلالت مجموعهِ روايات بر حجّيت خبر موثوق به شکي نيست؛ چه وثوق از حيث صدور باشد، چه از حيث مضمون؛ همان گونه که ترجيح به شهرت و شذوذ و ترجيح به عدالت و وثاقت راوي بر وثوق صدوري و ترجيح به موافقت کتاب و مخالفت عامه بر وثوق مضموني دلالت دارد.
پاورقي
[1] نهايه‌الافکار، ج 3، ص 184 تا 186.
[2] همان، ج 3، ص 134.
[3] همان، ص 135.