‌ايشان در فوائد الا‌صول مي‌نويسد:

‌والقدر المتيقن دلالتها علي حجيه الخبر الموثوق به صدوراً او مضموناً کما يدّل علي الا‌وّل الترجيح لاشتهار الروايه بين الرواه او وثاقه الراوي و عدالته فانّ هذه المرجحات کلّها ترجع الي اعتبار الخبر الموثوق صدوره و علي الثاني الترجيح بموافقه الکتاب و مخالفه العامّه‌

‌و منها الا‌خبار الوارده في ارجاع الا‌ئمه صلوات اللّه عليهم بعض الصحابه الي بعض في اخذ الفتوي والروايه کارجاعه(ع) الي زراره بقوله(ع) اذا اردت حديثاً فعليک بهذا الجالس و اشار الي زراره و قوله(ع) و ما رواه زراره عن ابي فلا يجوز ردّهُ و قوله(ع) العمري ثقه فما ادّي اليک عنّي فعنّي يؤ‌دي و غير ذلک من الاخبار الّتي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به و هي کثيره مستفيضه‌

و منها مادلّ علي وجوب الرجوع الي الرواه او العلماء کقوله(ع) في خبر الاحتجاج و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا [الخبر]

و منها الاخبار الوارده في الرجوع الي کتب بني فضّال‌

و لااشکال في انّه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به بل يستفاد من بعضها انّ الاعتماد علي خبر الثقه کان مفروغاً عنه عند الصحابه مرتکزاً في ا‌ذهانهم ولذلک ورد في کثير من الا‌خبار السؤ‌ال عن وثاقه الراوي بحيث يظهر فيها انّ الکبري مسلمه والسؤ‌ال کان عن الصغري. ولايتوهّم ان هذه الا‌خبار من اخبار الاحاد و لا يصح الاستدلال بها لمثل المسأ‌له؛ فانّها لو لم تکن اغلب الطوائف متواتره معنيً فلا اشکال في انّ مجموعها متواتره اجمالاً للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات اللّه عليهم اجمعين. و الانصاف انّ التتبع في هذه الا‌خبار يوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به. [1] .

‌قدر متيقن اين است که اين روايات دلالت بر حجّيت خبر موثوق به دارد؛ چه وثوق به صدور آن و چه وثوق به مضمون آن باشد. همان گونه که مرجّح بودن روايت بين راويان يا وثاقت راوي يا عدالت راوي، بر اعتبار خبر موثوق الصدور دلالت دارد و مرجّح بودن موافقت با قرآن و مخالفت با عامه، بر اعتبار خبر موثوق المضمون دلالت دارد.

‌از همين مجموعه روايات است، رواياتي که در آن امامان(ع) برخي از ياران خويش را براي گرفتن فتوا و روايت به برخي از ياران خود ارجاع داده‌اند؛ مانند ارجاع امام صادق(ع) به زراره. حضرت فرمود: «اگر حديثي را خواستي، به اين فرد که نشسته است مراجعه کن؛ و اشاره فرمودند به زراره» و باز فرمايش امام صادق(ع) که: «هرچه را زراره از پدرم روايت مي‌کند، بايد پذيرفت؛ و رد آن جايز نيست» و مانند قول امام(ع) که به عمري گفته است: «و هر چه را عمري از من برايت آورد، او از من نقل مي‌کند» و روايات ديگري که از همهِ آنها حجّيت و اعتبار خبر موثوق به، به دست مي‌آيد و اين اخبار فراوان است.

‌از جمله، رواياتي که دلالت دارد بر رجوع به راويان يا عالمان؛ مانند گفته امام(ع) در خبر احتجاج: «در حوادثي که پديد مي‌آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد»

از جمله، رواياتي که رجوع به کتب بني فضال را مطرح مي‌سازد.

‌شکي نيست که از مجموع اين روايات اعتبار خبر موثوق به، به دست مي‌آيد؛ بلکه از برخي روايات استفاده مي‌شود که اعتماد بر خبر ثقه نزد ياران امامان(ع) بدون حرف پذيرفته شده بوده است؛ از اين رو در بسياري از روايات از وثاقت يک راوي سؤ‌ال مي‌شود؛ به گونه‌اي که از آن به دست مي‌آيد که کبرا، يعني پذيرش خبر ثقه، مسلّم بوده است و تنها سؤ‌ال از صغرا بوده؛ که آيا اين راوي ثقه است يا نه.

‌هرگز توهم نشود که اين روايات از اخبار آحاد است و استدلال به اين روايات براي اثبات حجّيت خبر واحد کافي نيست؛ چرا که اگر اکثر طوايف اين اخبار متواتر معنوي نباشد، حدّاقل مجموع آنها متواتر اجمالي است؛ چون علم به صدور بعضي از اين روايات از امامان معصوم(ع) داريم.

‌انصاف اين است که کنکاش در اين روايات موجب مي‌شود که يقين به اعتبار خبر موثوق به پيدا کنيم.

‌همچنين مي‌نويسد:

... و اما بالنسبه الي انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال واسع؛ فانّ ما تقدم من الادله الداله علي حجيه الخبر الموثوق به ظهوراً و صدوراً، سواء حصل الوثوق به من وثاقه الراوي او من سائر الا‌مارات الاخر، مما لا سبيل الي الخدشه فيه؛ بل ينبغي عدّها من الادله القطعيّه و معها لا يبقي مجال لدعوي انسداد باب العملي في معظم الفقه؛ لانّ الخبر الموثوق به بحمد الله وافٍ لمعظم الاحکام؛ بحيث لم يلزم من الرجوع الي الاصول العمليه في الشبهات التي لم يکن علي طبقها خبر موثوق به محذور الخروج من الدين او مخالفه العلم الاجمالي و غير ذلک من المحاذير الاتيه.

‌و من هنا يظهران البحث عن دليل الانسداد علي طوله و کثره مباحثه قليل الفائده لا يترتب عليه اثر مهمّ، لفساد ا‌ساسه و هو انسداد باب العلمي؛ نعم لو قلنا بمقاله المحقق القمي(ره) من انّ اعتبار الظهورات مقصور بمن قصدافهامه من الکلام و اغمضنا عمّا تقدم من الاشکال في ذلک او قلنا ان اقصي ما تقضيه الادله المتقدمه انما هو حجيّه الخبر الصحيح الا‌علائي عند المتأ‌خرين و هو ما کان جميع سلسله سنده من الاماميه مع تعديل کل من الرواه بعد لين في جميع الطبقات کان لدليل الانسداد مجال بل مما لابد منه، بداهه ان الخبر الصحيح الا‌علائي بهذه الا‌وصاف کالخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعيه ا‌قل لا يفي بمعظم الفقه ولکن الادله المتقدمه تدل علي اعتبار ما هو ا‌وسع من ذلک و هو مطلق الخبر الموثوق به کما تقدم تفصيله؛ و معه لا تصل النوبه الي دليل الانسداد لاستنتاج حجيه مطلق الظنّ. [2] .

‌و اما ادعاي انسداد باب علمي را مي‌توان به راحتي نپذيرفت؛ چرا که ادلهِ حجّيت خبر موثوق به - چه از جهت ظهور، چه از جهت صدور؛ چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوي به دست آيد، چه از طريق امارت ديگر - قابل خدشه نيست؛ بلکه اين از ادلّه قطعيّه است؛ و با وجود اين ادله، جايي براي ادعاي انسداد باب علمي در معظم فقه نمي‌ماند؛ چرا که خبر موثوق‌به بحمدالله براي عمده احکام کافي است؛ به گونه‌اي که از رجوع به اصول عمليه، در شبهاتي که خبر موثوق‌به نباشد، محذور خروج از دين يا مخالفت با علم اجمالي يا چيزي از اين دست پديد نمي‌آيد. از اين جا آشکار مي‌شود که بحث از دليل انسداد، با طول و تفصيل مباحثش، کم فايده است و اثر مهمي بر آن مترتب نمي‌شود؛ چرا که اساس آن که، انسداد باب «علمي» است، باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقق قمي شويم، که اعتبار ظهورات را منحصر به مقصودين بالافهام مي‌داند و اشکال آن را ناديده بگيريم يا بگوييم که نهايت آنچه از ادله متقدم به دست مي‌آيد، تنها حجّيت خبر صحيح اعلايي است، يعني خبري که همهِ سلسله سندش امامي و هر کدام از راويان در همه طبقات از سوي دو عادل حکم به عدالتشان شده باشد، در اين صورت دليل انسداد ميدان پيدا مي‌کند؛ بلکه چاره‌اي جز تن دادن به انسداد نيست. چرا که خبر صحيح اعلايي با اين اوصاف، چون خبر متواتر که محفوف به قرينهِ قطعيّه باشد، کمتر است و به معظم فقه نمي‌رسد؛ ولي ادلهِ متقدم، اعتبار بيش از اين را مي‌رساند؛ و آن حجّيت مطلق خبر موثوق به، آن گونه که به تفصيل گذشت و با وجود حجّيت خبر موثوق به، فرصت به دليل انسداد نمي‌رسد؛ تا حجّيت مطلق ظن از آن به دست آيد.

‌و باز در فوائد الا‌صول مي‌آورد:

‌لانه يکفي لاثبات حجيه الخبر الموثوق به ما تقدّم من الادله و عمدتها الطريقيّه العقلائيه مع عدم ردع الشارع عنها.

‌براي اثبات حجّيت خبر موثوق به، ادله‌اي که گذشت کافي است و عمدهِ آن ادله سيره عقلائيه است، که شارع از آن منعي نکرده است. [3] .

‌آيه اللّه العظمي خويي مي‌نويسد:

و سمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائيني - قدّس سرّه - في مجلس بحثه يقول: «انّ المناقشه في اسناد روايات الکافي حرفه العاجز.» [4] .

‌شنيدم که استاد بزرگوار ما، شيخ محمد حسين ناييني، در جلسهِ بحثش فرمود: مناقشه در سند روايات کتاب کافي، کار عاجزان است. (کساني که نمي‌توانند از عهدهِ فهم احاديث بر آيند، مناقشه سندي مي‌کنند.)

‌