‌محقّق حلّي(ره) مي‌نويسد:

‌مسأ‌له: ا‌فرط الحشويّه في العمل بخبر الواحد حتي انقادوا لکّل خبر و ما فطنوا ما تحته من التناقض. فان من جمله الا‌خبار قول النبي(ص) «ستکثر بعدي القاله عليّ» و قول الصادق(ع) «انّ لکل رجل منّا رجل يکذب عليه» واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: کل سليم السند يعمل به و ما علم انّ الکاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق؛ و لم يتنبّه انّ ذلِکَ طعن في علماء الشيعه و قدح في المذهب اذ لا مصنّف الاّ و هو قد يعمل بخبر المجروح کما يعمل بخبر الواحد المعوّل و افرط آخرون في طرف ردّ الخبر حتي ا‌حال استعماله عقلاً و نقلاً و اقتصر آخرون فلم ير العقل مانعاً. لکن الشرع لم يأ‌ذن في العمل به و کلّ هذه الاقوال منحرفه عن السنن و التوسّط اقرب. فما قبله الا‌صحاب اودلّت القرائن علي صحّته عمل به و ما ا‌عرض الا‌صحاب عنه ا‌وشذّ يجب اطراحه... [1] .

‌حشويه در عمل به خبر واحد راه افراط را پيش گرفته است؛ تا آنجا که تن به هر خبري مي‌دهد و توجه ندارد که پذيرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفرين است؛ چرا که از همين خبرها گفتهِ پيامبر است که فرمود: «پس از من کساني که به من دروغ مي‌بندند، زياد مي‌شود» و باز گفتهِ امام صادق(ع) است که: «براي هر فردي از ما (امامان)، فردي است که بر او دروغ مي‌بندد» و برخي از اين افراط کوتاه آمده‌اند و گفته‌اند: هر روايتي که سندش سالم باشد، مورد عمل قرار مي‌گيرد. و اين گروه ندانسته‌اند که دروغگو گاهي راست مي‌گويد و فاسق گاهي صادق است. اينان ندانسته‌اند که اين روش (يعني پذيرش تنها روايت با سند سالم) موجب طعن به عالمان شيعه و تضعيف مذهب است؛ چرا که نويسنده‌اي يافت نمي‌شود؛ جز اين که گاه به خبر ضعيف، همانند خبر عادل عمل مي‌کند...

‌