درباره سند روايات قهر
در معجم رجال الحديث ج 18، ص 58 دربارهِ محمدبن علي الکوفي مينويسد:
اقول الظاهر اِنّ هذا غير محمّد بن عليّ المکنّي بأبي سمينه.
ظاهراً اين محمّد بن علي الکوفي غير از محمدبن علي است که با کنيهِ ابوسمينه شناخته ميشود.
از عبارت حضرت آيهاللّه العظمي خويي(ره)، در رجال چنين به دست ميآيد که محمدبن علي الکوفي غير از محمدبن علي ابوسمينه است؛ گرچه او هم کوفي است.
با توجّه به اينکه تضعيفات رسيده مربوط به محمّدبن علي ابوسمينه است، اوست که دربارهاش فضلبنشاذان چنين و چنان گفته است، در نتيجه اين تضعيفات در حق محمدبن علي الکوفي که راوي احاديث ماست ثابت نميشود.
براي اطمينان بيشتر به معجم رجال الحديث، ج 17، ص 319 درباره محمدبن علي بن ابراهيم بن موسي که همان ابوسمينه است، بنگريد.
حضرت آيتاللّه خويي(ره) براي اثبات تفاوت و تعدّد اين دو نفر يک دليل ميآورد و دو شبهه را پاسخ ميدهد؛ آن دليل اين است که مرحوم صدوق در من لايحضره الفقيه از محمدبن علي الکوفي روايت دارد و با توجه به موقعيت صدوق و ويژگي کتاب من لايحضره الفقيه که مورد فتواي خود صدوق است، قطعاً صدوق به روايت محمدبن علي الکوفي اگر همان محمدبن علي ابن ابراهيم بن موسي ابوسمينه باشد تکيه نميکند.
دو شبهه
الف) ميگويند: محمّد بن ابي القاسم از محمدبن علي الکوفي روايت کرده است و همين محمّدبن ابي القاسم از محمدبن علي بن ابراهيم بن موسي ابن سمينه روايت دارد.
در پاسخ ميگوييم اين دليل وحدت نميشود. اينها دو نفرند و محمّدبن ابيالقاسم از هر دو روايت کرده است.
ب) ميگويند تعبير کوفي و قرشي درباره محمدبن علي بن ابراهيم ابوسمينه است و او قرشي و کوفي است. ميگوييم درست است که او قرشي و کوفي است، ولي محمدبن علي کوفي هم ميتواند فرد ديگري باشد و اين اشکالي ندارد.
در هر صورت احتمال يکي نبودن اين دو پا برجاست و تضعيفات دربارهِ ابوسمينه است. بنابراين، محمّد بن علي الکوفي آن چنان هم ضعيف نيست که جزوه شميم رحمت ميپندارد.
به علاوه با دفاعي که ما از روايات قهر کرديم و دستههاي بسياري از روايات که در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت، معلوم ميشود که اين مجموعه از پنجاه روايت ميگذرد. براي نمونه در باب سيره بحار، ج 52 حدود بيش از پنجاه روايت قهرآميز آمده است، ولي روايات قهر منحصر به روايات باب سيرهِ بحار نيست.
در ديگر ابواب هم روايات بسياري در ارتباط با قهر حضرت سراغ داريم که اين مجموعه چند صد روايت ميشود و نفي اين روايات به اين راحتيها نيست.
گذشته از اينکه ما در پذيرش روايات - همانگونه که اشاره شد - بر مبناي اکثريت قريب به اتفاق عالمان و فقيهان شيعه هستيم و خبر موثوق به را حجت ميدانيم و سر سازش با مبناي اقليتي که تنها خبر ثقه را حجت ميدانند نداريم. بر پايه مبناي مقبول عالمان و فقيهان شيعه اين مجموعه گسترده بدون هيچ چون و چرايي حجت است و اعتبار دارد. اگر نگويم اين مجموعه متواتر است، دست کم واحد محفوف به قرينهِ قطعيه است و اگر تنزل کنيم خبر واحد موثوق به است.
اين که عالمي بزرگوار با وجود اين همه دليل در اينباره تشکيک کرده است خود بايد توضيح دهد. ما بر اين باوريم که تأمل در بخشي از دفاع ما خواننده را به حقيقت ميرساند و با مفهوم روشن و معقول روايات قهر آشنا ميسازد و هيچ ابهامي براي او در پذيرش اين روايات باقي نميماند.