بازگشت

روايت عمري که توجيهي براي ممنوعيت ذکر نام حضرت دارد


در مشرعه، جلد 2، صفحه 210 آمده است‌

«و عن العمري رضي اللّه عنه في وجه المنع عن‌الاسم فانّ عند القوم انّ هذاالنسل قد انقطع و هذا الوجه غير مفهوم لي فان الطلب لا يقع علي‌الاسم بل علي وجود المسمّي و هو قد ا‌خبربه.

و بالجمله التاکيد في الروايات علي المنع عن الا‌سم و شده تحريمه لانفهم له وجهاً بالنسبه الي ا‌عصارنا ففي صحيح علي بن رئاب عن الصادق(ع) صاحب هذا الا‌مر رجل لايسمّيه باسمه الاّ کافر»

و لو افتي ا‌حد بانّ المفهوم من هذا التشديد هو فرض الخوف منه علي الائمه(ع) او علي شخص وليّ العصر فلا يحرم اسمه في مثل ا‌عصارنا لم يکن عندي بملوم و قد کنّي العسکري(ع) في بعض الروايات بأ‌بي محمد.

از جناب عمري (يکي از نواب خاص) دربارهِ علت ممنوعيت ذکر نام امام(ع) نقل شده است که:

دشمنان مي‌پندارند که اين نسل منقطع شده است. (آن‌گاه نويسنده مشرعه مي‌نويسد:) ولي اين علت براي ما مفهوم نيست چرا که جست‌وجو و تعقيب، پيامد نام بردن از امام نيست، بلکه اين جست‌وجو و تعقيب اثر وجود حضرت است که عَم­ري از آن خبر داده است.»

اين فراز از کلام نويسنده مشتمل بر دو جهت است:

1- روايتي که از عمري رسيده است معناي مفهوم و مقبولي ندارد؛ چون مي‌گويد نام امام را نبريد چرا که دشمنان به اين نتيجه رسيده‌اند که نسل امام حسن عسکري(ع) منقطع شده است و از ايشان فرزندي به جا نمانده است. نويسنده در اين جهت اشکال مي‌کند که شما از وجود حضرت خبر مي‌دهيد و در اين جهت تقيه نمي‌کنيد و حال آن که پي‌گيري و جست‌وجو و تعقيب زاييدهِ اين فکر است که حضرت وجود داشته باشد، نه زاييدهِ ذکر نام حضرت.

2- آن‌گاه ايشان به طور کلي مي‌گويد وجه حرمت ذکر نام امام(ع) تقيه است و آن در همان زمان‌ها بوده است و امروز ديگر تقيه دليلي ندارد. پس بردن نام امام(ع) حرام نيست؛ در فرض خوف، ذکر نام حرام است، ولي هم اکنون حرام نيست.

آن‌گاه براي تبيين عدم حرمت از کنيه داشتن امام يازدهم به ابي محمد(ع) ياد مي‌کنند.

دفاع ما

در ارتباط با روايت عمري گفتني است که: بردن نام امام دشمنان را به جست‌وجو وا مي‌دارد و اين واقعيت مشهود و ملموس است.

در قبل از پيروزي انقلاب در دوران خفقان همه مي‌دانستند که امام خميني(ره) زنده است و مرجع است، ولي بردن نام امام براي گوينده و حتي خود امام خطرآميز بود. اگر نام امام بر سر زبان‌ها مي‌افتاد و برده مي‌شد، دشمن آرام نمي‌گرفت و گوينده را تعقيب مي‌کرد، حتي امام را مورد اذيت و آزار قرار مي‌داد.

بردن نام، گويا شخص را زنده مي‌سازد و مطرح مي‌سازد و از اين جهت احساسات دشمن را بر مي‌انگيزد.

عمري در اين روايت مي‌گويد دشمنان گويا پذيرفته‌اند که امام(ع) وجود ندارد و نسل امام حسن عسکري منقطع شده است و شما با بردن نام حضرت آنان را تحريک مي‌کنيد تا به پيگيري و جست‌وجو و تعقيب بپردازند و بدين گونه جان امام(ع) در خطر مي‌افتد. بردن نام احساسات دشمن را تحريک مي‌کند و او را به تعقيب وا مي‌دارد، ولي اگر نام برده نشود امام مطرح نشده است و لذا از تعقيب و آزار آنان در امان است.

و اين دليل بسيار روشن است. من نمي‌دانم چرا نويسندهِ محترم مي‌نويسد: «فان الطلب لا يقع علي الاسم بل علي وجود المسّمي» به ايشان بايد گفت:

نه چنين نيست اگر نام بردي و يادآور شدي او را زنده و مطرح کرده‌اي و اين موجب تحريک دشمن و در نتيجه موجب جست‌وجو و تعقيب او مي‌گردد.

و اما در ارتباط با اين‌که مي‌نويسد ما وجهي براي ممنوعيت ذکر نام امام در اين اعصار نمي‌يابيم، مي‌گوييم که اگر روايات ما اطلاق داشت و يا حتي از صراحت برخوردار بود، ما بدان تن مي‌دهيم و دست‌کم احتياط مي‌کنيم؛ گرچه دليل آن را نفهميم.

روايتي که مورد استناد نويسنده است، مطلق است؛ مي‌گويد تنها کافران نام امام را مي‌برند، ولي در روايات ديگري اين‌گونه آمده است: «لا يحل لهم تسميته حتي يظهره اللّه عزوجل» که اين دسته روايات صراحت در مطلوب دارد به عنوان مثال در بحار آمده است:

«...انّ حبيبي و خليلي عهد اليّ ان لا احدّث باسمه حتي يبعثه اللّه عزوجلّ و هو مما استودع اللّه عزوجل رسوله في علمه.

اميرالمومنين(ع) فرمود دوست و حبيبم (حضرت محمد(ع» به من گفته است که تا زماني که خداوند حضرت مهدي(ع) را برانگيزد نام او را بازگو نکنم...» [1] .

و در روايت معروف عرض دين حضرت عبدالعظيم حسني(ع) آمده است:

«... لا‌نّه لا يري شخصه و لا يحل ذکره باسمه حتي يخرج فيملا الا‌رض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً.

چون شخص حضرت مهدي(ع) ديده نمي‌شود و ذکر نام او حلال نيست، تا آن زمان که ظهور کند و زمين را از قسط و عدل پر سازد آن گونه که از ظلم و جور پر شده است.»

و بر پايه اين روايات ما نمي‌توانيم نام آن حضرت را ذکر کنيم و ذکر نام مخصوص حضرت حرام است چه ما بتوانيم آن را توجيه کنيم و يا نتوانيم. چه دليلش را درک کنيم و چه نکنيم.

بگذريم که توجيه آن نيز آسان است؛ خداوند همان‌گونه که حضرت را هميشه پشت پرده و در غيبت داشته است، خواسته تا نام او نيز نمودي از غيبت او باشد واين ويژگي حضرت گوياي حقايقي است.

البته اقوال در ذکر نام حضرت گوناگون است و گفتهِ نويسنده محترم يکي از اقوال در مسئله است، ولي رواياتي که به آن اشاره رفت بر خلاف قول نويسنده است و با توجه به آن‌ها احتياط در حرمت نام بردن تا زمان ظهور است. همچنين «لانفهم له وجهاً» درست نيست. اگر دليل تمام باشد چه وجهش را بفهميم و چه نفهميم تمام است.

در اين‌جا بد نيست اشاره کنيم که روايت مورد نظر نويسنده محترم مشرعه؛ يعني روايت عمري به طور کامل در کافي شريف آمده است که دقت در متن آن نيز راهگشا است:

«... فقلت له انت را‌يت الخلف من بعد ابي محمّد(ع) فقال اي واللّه و رقبته مثل ذا - و ا‌و مأ بيده - فقلت له فبقيت واحده فقال لي: هات قلت: فالاسم قال محرّم عليکم ان تسأ‌لوا عن ذلک و لااقول هذا من عندي فليس لي ان ا‌حلّل و لا اُحرّم و لکن عنه(ع) فانّ الامر عندالسلطان انّ ابا محمد مضي و لم يخلف ولداً و قسم ميراثه و اخذه من لا حق له فيه و هو ذا عياله يجولون ليس احدٌ يجسران يتعرف اليهم او ينيلهم شيئاً و اذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوااللّه و ا‌مسکوا عن ذلک...

... حجر مي‌گويد: (ازابو عمرو (عمري) پرسيدم آيا تو امام پس از امام حسن عسکري(ع) را ديده‌اي او پاسخ داد: آري به خدا سوگند او را ديده‌ام و گردنش اين اندازه است و با دست اشاره کرد. حجر مي‌گويد به او گفتم: يک سؤ‌ال ديگر مانده است او گفت: بگو، پرسيدم اسم حضرت چيست؟»

ابو عمرو (عمري) گفت: اين حرام است که از اسم بپرسيد و اين را من از پيش خودم نمي‌گويم؛ چرا که مرا نمي‌رسد که حلال را حرام کنم، ولي از سوي خود حضرت مي‌گويم؛ چرا که قضيه نزد سلطان اين است که امام حسن عسکري(ع) رفت و فرزندي جا نگذاشت. ميراث حضرت تقسيم شد و کساني که حقشان نبود به ارث بردند و اين عيال حضرت است که مي‌گردند و احدي جرا‌ت نمي‌کند که با آنان آشنا شود و يا چيزي به آنان بدهد و هنگامي که اسم مطرح شود، پي‌گيري و تعقيب نيز خواهد بود. از خداوند بترسيد و از اين خودداري کنيد.

اين روايت با بيان روشن‌تر همان حقيقت را آورده است و من نمي‌دانم چرا نويسنده محترم مشرعه مي‌گويد اين وجه براي من مفهوم نيست. آيا نام بردن و اسم حضرت را بر زبان‌ها انداختن باعث نمي‌شود که دشمن تحريک شود و پي‌گيري و تعقيب خود را شروع کند.


پاورقي

[1] بحارالانوار، ج 51، ص 34، ح 13.