‌در اين بخش مي‌بينيم که مؤ‌لف مشرعه بحارالا‌نوار چه اندازه از روايات سه جلد مهدويت (جلدهاي 51 و 52 و 53) را در بحارالانوار معتبر مي‌داند و آنگاه به برخي از مناقشه‌هاي محتوايي ايشان مي‌پردازيم.

‌ما بر اين باوريم که يک نگاه کوتاه به آنچه در مشرعه آمده - با توجه به آنچه از مباني فقيهان شيعه آورديم - ما را به اعتبار اکثر روايات بحارالا‌نوار مي‌رساند. شما هم بخوانيد و داوري کنيد:

‌ايشان از مجموع 409 روايت در هفده باب از جلد 51 بحارالانوار، تنها حدود 38 روايت را معتبر مي‌داند و نيز از مجموع 634 روايت در باب‌هاي 18 تا 37 از جلد 52 بحارالانوار، تنها حدود 49 روايت را معتبر مي‌شناسد و از مجموع 193 روايت در باب‌هاي 28 تا 31 از جلد 53 بحارالانوار، تنها حدود سه روايت را معتبر مي‌داند؛ و بدين شکل از مجموع هزارو دويست و سي و شش روايت مهدويت، تنها حدود نود روايت را معتبر و قابل اعتماد معرفي مي‌کند. تازه در برخي از اين 90 روايت نيز مناقشات دلالي و محتوايي دارد؛ که در نتيجه شايد حدود هفتاد يا هشتاد روايت از ديدگاه ايشان مقبول باشد.

‌آنگاه ايشان شکوه مي‌کنند که روايات مهدويّت اکثر مسائل مربوط به حضرت و حکومتشان را بازگو نمي‌کند و با توجه به اجمالي که در روايات است، نفي و اثبات چيزي ممکن نيست و بايد علم آن را به خداوند واگذار کرد. بنگريد! جدّاً شگفت‌انگيز است!

‌ايشان مي‌نويسد:

‌والحق ان الروايات الوارده في حق المهدي(ع) و خروجه و ملکه لم تبيّن جميع ما يتعلّق به(ع) و لاا‌کثرها؛ و مع اجمالها لا طريق الي النفي و الاثبات؛ و اللازم ايکال علمها الي اللّه تعالي - حشرنا معه و عجل اللّه تعالي فرجه -. [1] .

‌باز مي‌نويسد:

‌و خلاصه الکلام انّ مدّه حکومه المهدي و کيفيّتها و تعيين عدد الراجعين و حالاتهم و کيفيّه رجوع الامام و بقاء عمره و وضع الناس في هذه الدوره و بقاء الانسان بعد المهدي و هل له خلفاء غيرالائمه و ما مقامهم و هل الرجعه تدوم بعد وفاته(ع) امور مهمّه؛ لکن لا دليل عندنا علي ا‌حد منها و لا سبيل اليه. [2] .

‌از مجموع يک هزارو دويست و سي و شش روايت، که اکثر آن مثل اشک چشم است، در نظر ايشان تنها 90 روايت اعتبار سندي لازم را دارد؛ علاوه بر آن که از ديدگاه فردي و شخصي ايشان، تعدادي از اين روايات معتبر هم مشکل محتوايي و دلالي دارد. بنابراين ما مي‌مانيم و حدود 80 روايت؛ و با اين مجموعه کم از روايات نمي‌توانيم مسايل مربوط به مهدويت را به دست آوريم. فعلي الاسلام السلام. آيا تنها راه پذيرش روايات، همان اعتبار سندي است و راه‌هاي اعتبار يابي روايات همه بسته شده است؛ معاضدت‌هاي روايي و قراين وثوق آور همه از بين رفته است و اين‌گونه بايد بر روايات شيعه چوب حراج زد؟!

‌آيا اين مصداق گفتار حضرت اميرالمؤ‌منين(ع) نيست که فرمود: «يذرو الروايات ذروالريح الهشيم. آن گونه که باد گياهان خشک شده را مي‌پراکند، او نيز روايات را مي‌پراکند.»؟ [3] .

‌آيا اين سخت‌گيري در پذيرش روايات، همان نيست که مرحوم وحيد بهبهاني با آن مبارزه کرده است.

‌

روايات را اين‌گونه طرد و نفي کنيم؛ آنگاه عزا بگيريم که اين تعداد کم، مشکل ما را در مسايل مربوط به مهدويّت حل نمي‌کند و براي ما راهگشا نيست؛ و در نتيجه بايد آنها را بوسيد و در بسته به خداوند واگذار کرد؟

‌ما هم، به سخت‌گيري ايشان در پذيرش روايات تن نمي‌دهيم و هم، طرد محتوايي روايات را، که نظر فردي و شخصي پشتوانه آن است، نمي‌پذيريم.

‌بايد در برابر روايات زانو زد و در آنها تأ‌مل کرد و به مفاد صحيح آنها راه يافت. اين کار فقيه در دين است؛ نه نفي گستردهِ روايات و طرد ذوقي و شخصي مفاد آنها.

‌جالب‌تر اين‌جاست که باز نويسنده محترم مشرعه، پس از زدن چوب حراج بر روايات و نفي اعتبار اکثر آنها، اشکال مي‌کند که چرا خداوند و پيامبر و امامان(ع) و به ويژه امامان اخير و شخص حضرت مهدي(ع) مجموعه‌اي را تدوين نکردند که اصول و معارف و احکام ديني را براي ما بازگو کند.

کمترين سخن ما با ايشان اين است که: شما از آنچه پيامبر و امامان براي ما گذاشته‌اند، فاصله مي‌گيريد؛ آنگاه ابراز نياز مي‌کنيد. آنان اين مجموعه روايات را براي فقيهان ما آماده ساخته‌اند، و فقيهان و کارشناسان دين بايد از اين مجموعه بهره گيرند.

‌

بنگريد متن سخن نويسنده مشرعه را، که جدّاً شگفت‌انگيز است. ايشان در اين باره که انتفاع ما از امام در زمان غيبت، به چه شکلي است و اين که انتفاع در امور ديني نيست، مي‌نويسد:

‌فان قلت: نعم لکن لِمَ يأ‌ذن اللّه لبعض الخواص في لقاء الامام(ع) في الانتفاع منه في تکميل الفقه المشحون بالاستنباطات الخاطئه‌.

‌قلت: هذا الايراد لا يخص الامام الغائب(ع)؛ بل الا‌ئمه الثلاثه قبله (الجواد و الهادي و العسکري(عليهم‌السلا‌م) ايضاً لم يقوموا باکمال الفقه مع کونهم بين الناس. بل هذا السؤ‌ال يتجه الي اللّه بأ‌نه کما ا‌نزل القرآن لِمَ لم ينزل کتاباً جامعاً لجميع الا‌صول و المعارف الاسلاميه والاحکام الفرعيه و قواعدها؟ ا‌و لِمَ لم يأ‌مر نبيّه بتدوين ذلک او ا‌وصيائه.

‌و ا‌مّا الجامعه، فهي اولاً: غير حاويه لجميع الا‌حکام جزماً و ان کان فيها ارش الخدش و ثانياً: انه بقي عندهم و لم يؤدوها، حتي في سنه 260 قبل فوت العسکري بأ‌شهر الي الشيعه‌. فمن کل ذلک يعلم ان مشيه اللّه تعالي جاريه علي الوضع الموجود ولسنا شرکاء له تعالي في الربوبيّه و امر التکوين و التشريع، بل عباد مقهورون مطيعون و ما اوتينا من العلم الا قليلاً. [4] .

‌اگر اشکال کني: چرا خداوند به برخي از خواص شيعه اجازه ديدار با امام مهدي(ع) نداد، تا آنان از امام(ع) در ارتباط با تکميل اين فقه، که پر از استنباط‌هاي خطاست، بهره‌مند گردند.

‌در جواب گويم: اين ايراد تنها در ارتباط با امام زمان(ع) مطرح نيست؛ بلکه سه امام قبل از حضرت مهدي(ع) نيز اين فقه را کامل نکردند؛ با اين که در ميان مردم بودند. بالاتر اين که، اين سؤ‌ال به خداوند متوجه مي‌شود: چرا همان گونه که قرآن را نازل فرمود، کتابي که جامع همه اصول و معارف و احکام و قواعد آن باشد، فرو نفرستاد؟ يا چرا پيامبرش را مأ‌مور نساخت که چنين کتاب جامعي را تدوين کند؟ و نيز چرا به اوصياي پيامبر دستور تدوين چنين کتابي را نداد؟

‌و اما جامعه (کتابي که نزد امامان(ع) بوده است) اولاً: قطعاً همه احکام را ندارد؛ گرچه ارش خدش در آن باشد و ثانياً: اين جامعه هم نزد خود امامان(ع) ماند و آن را تا سال 260؛ يعني قبل از فوت (شهادت) امام عسکري(ع)، در اختيار شيعه قرار ندادند.

‌از همه اينها مي‌فهميم که خواست خدا بر وضع موجود و جاري بوده است و ماهم که شريک و همتاي خدا در تربيت، تکوين و تشريع نيستيم. ما بندگان محکوم و مطيع هستيم و تنها بهره کمي از علم و دانش داريم.

‌ما تنها يک جمله در پاسخ به اين ايراد مي‌آوريم (دقت شود که ايشان در «ان قلت» اشکال کرده است و در «قلت» ايراد را پذيرفته و کاملتر کرده است. البته در پايان آورده است که ما بنده‌ايم و دانشمان محدود است و اين حرفها را نمي‌فهميم.):

‌دوستي مي‌گفت: بعضي از عالمان در حرف و موضوعي که مطرح مي‌شود، هنگامي که روايت در بحث کم است، مي‌گويند: کاش امامان شيعه(ع) در اين باب مطلبي مي‌فرمودند و کاش رواياتي مي‌رسيد! ولي وقتي عملکرد و نظر همين دسته از عالمان را در فروعي که روايات بسيار رسيده است مي‌نگريم، مي‌بينيم در آنجا هم نمي‌توانند از روايات خوب بهره‌مند شوند؛ به پاي سند يا دلالت روايات مي‌پيچند و آنها را از کار مي‌اندازند. اين دوست ما مي‌گفت: ظاهراً روش اين دسته از عالمان در استنباط و بهره مندي از روايات مشکل دارد؛ نه کار و گفتار امامان(ع).

‌حال وضعيت اين اشکال و تأ‌ييد گستردهِ شما از آن، مثل داستان اين دسته از عالمان است. شما با توجه به اعتبار سندي محض، اکثريت روايات شيعه را از اعتبار مي‌اندازيد؛ آنگاه مي‌فرماييد: چرا امامان در باب اين معارف، اصول و احکام رواياتي ندارند؟

‌چرا شما ميراث فرهنگي شيعه و روايات امامان(ع) را بي جهت از اعتبار مي‌اندازيد و چوب حراج بر سرمايه شيعه مي‌زنيد؛ آنگاه مطالبه روايت مي‌کنيد و خدا و پيامبر و امام را زير سؤ‌ال مي‌بريد، که چرا چنين کتاب جامعي که مشکل شما را حل کند، در اختيار شما نگذاشته‌اند؟

اگر به گفتار عالمان شيعه، از وحيد بهبهاني گرفته تا ديگران، بنگريد و در آن به دقت غور کنيد، مي‌بينيد که اين مجموعه روايات شيعه از اعتبار مطلوبي برخوردار است و نياز شيعه را به حمد الله تا کنون حل کرده و در آينده هم به دست تواناي فقيهان شيعه حل خواهد کرد.

گفتني است، از کجا جزم پيدا کرده‌ايد که در کتاب جامعه همهِ احکام نيامده است؟ مگر تعبير اينکه حتي ارش خدش در آن آمده، گوياي حضور همه احکام در آن نيست؟ البته اين که چه کسي و چگونه مي‌تواند همه احکام را از آن استنباط کند، خود جاي بحث دارد.

ما در پايان باز توصيه مي‌کنيم که کلام وحيد بهبهاني - قدّس سرّه - مورد توجّه قرار گيرد. مطالعه کتاب «الفوائد الحائريه» و «الرسائل الاصوليه» ايشان مورد تأ‌کيد ماست. در ضمن از هر گونه نقد عالمانه در اين زمينه استقبال مي‌کنيم. و از طرفداران حجّيت خبر موثوق به مي‌خواهيم که در تبيين اين مبناي مقبول و دفاع از آن احساس وظيفه کنند.

‌در ادامهِ نقد، از روايات معتبري که مورد مناقشه دلالي قرار گرفته، دفاع مي‌کنيم:

‌الف) دفاع از عدم پذيرش توبه، هنگامي که امام دست به شمشير مي‌برد؛

‌ب) ردّ استبعاد دربارهِ ايمان آوردن همه مردم؛

‌پ) ردّ استبعاد صلح و آشتي حيوانات؛

‌ت) ردّ استبعاد از کوتاهي زمان حکومت امام؛

‌ث) ردّ استبعاد از کشتن کساني که به قتل امام حسين(ع) راضي هستند؛

‌ج) دفاع از بعضي وجوه عدم ذکر نام مخصوص حضرت.

‌