‌آيه اللّه العظمي سيد محسن حکيم(ره) مي‌نويسد:

‌المحتمل بدواً في ادّله الحجيّه ا‌حد امور ثلاثه:

‌الا‌ول: حجيه الخبر المظنون بصدوره بالنظر الي نفس السند؛ مثل کون الراوي ممن يظن بصدقه؛

‌الثاني: حجيه مظنون الصدور ولو بالنظر الي ما هو خارج عن السند؛ مثل عمل الا‌صحاب به و اعتماد هم عليه؛

‌الثالث: حجيه ما هو اعمّ من ذلک و ما هو مظنون الصحه و مطابقه مؤ‌دّاه للواقع ولو بالنظر الي الخارج؛ کما لو کان الخبر موافقاً لفتوي المشهور و ان لم يعتمدوا عليه کخبرالدعائم و الرضوي و نحوهما. و ظاهر المصنّف استظهار الثالث من ادله الحجيه و لا يخلو من تأ‌مّل. بل المتيقن هو الا‌وّل و ان کان الثاني ا‌ظهر. [1] .

‌آنچه در ادلهِ حجّيت خبر واحد در ابتدا به ذهن مي‌رسد، يکي از سه امر است:

1- حجّيت خبري که با توجه به سند مظنون الصدور است؛ مثل اين که راوي از کساني باشد که ظن به صدق او مي‌رود؛

2- حجّيت خبر مظنون الصدور، گرچه اين ظن به صدور با توجه به چيزي باشد که از سند بيرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر و اعتماد اصحاب به خبر؛

3- حجّيت خبر، اعم از دو قسم بالا و خبري که ظن به صحّت و مطابقت مفاد آن با واقع باشد، گرچه با توجه به قرائن بيروني، مثل اين که خبر موافق با فتواي مشهور باشد، گرچه اعتماد مشهور به خبر ثابت نباشد، مانند خبر دعائم و فقه الرضا و مانند آن. و ظاهر مصنف (يعني صاحب کفايه) استظهار احتمال سوم از ادلهِ حجّيت خبر واحد است و اين استظهار خالي از تأ‌مل نيست؛ بلکه قدر متيقن احتمال اول است؛ گرچه احتمال دوم ظاهرتر است.

‌گفتني است، ما در نقل کلمات عالمان، راه اختصار را پيموديم و از نقل کلمات ديگران خودداري کرديم. البته در صورتي که احساس ضرورت شود، هم بخش‌هاي ديگري از کلمات اعلام را مي‌آوريم و هم استدلالي و برهاني وارد بحث مي‌شويم و درستي مبناي عالمان شيعه را به اثبات مي‌رسانيم.

‌