لازمهِ تحقيق در موضوع هايي که به اخبار بستگي کامل دارد، بررسي دو جنبهِ متن و سند آن هاست. ممکن است روايتي از نظر متن داراي اشکال هايي باشد و در عين حال به افرادي که در سلسله سند آن قرار دارند، اعتماد شود (يعني ثقه باشند) و يا بر عکس؛ متن گزارش، مشکلي نداشته باشد ولي در سند آن اشخاصي باشند که نمي توان به آنان اعتماد کرد که در هر دو صورت، آن خبر را نخواهيم پذيرفت. اين روش در جايي است که روايتي منحصر به فرد (خبر واحد) در موضوعي وجود داشته باشد. حال اگر ده ها روايت، يک مضمون را گزارش کنند، ديگر جمود بر سند معنا نخواهد داشت. سيرهِ علماي گذشته، اين گونه بوده است که اگر مضمون حديثي با قرايني مانند روايت هاي ديگر تأييد مي شد، ديگر به ضعف سند توجه نمي کردند.

در موضوع مهدويت نيز همين روش جاري است؛ چون اگر قرار باشد دقت سندي در آن اعمال شود، بسياري از روايت ها با اشکال روبرو خواهد شد؛ اين امر در روايت هاي غيبت و مهدي(ع) که ديگر فِرق شيعه و حتي اهل سنت آن را به طور گسترده اي نقل کرده اند و گاه افراد معلوم الحالي نيز در طريق آن ها وجود دارد، نمود بيش تري پيدا مي کند. از طرفي آن چه ما را از اکتفا کردن به صحّت سند، باز مي دارد، احتمال جعل خبر همراه سلسله سند است.

چنان که اين کار از سوي برخي غاليان انجام شده است و به دسّ حديث شهرت دارد. امام صادق(ع) به هشام بن حکم مي فرمايد:

«حديثي که موافق کتاب و سنت نيست يا شاهدي براي آن در حديث هاي گذشته نمي بينيد، نپذيريد؛ چون مغيره بن سعيد - خداوند اورا لعنت کند - در کتاب هاي اصحاب پدرم احاديثي جاي داد که او نفرموده بود.» [1] .

در روايت ديگري، امام روش مغيره (غالي معروف) را در چگونگي دسّ حديث چنين بيان مي فرمايد:

«ياران او در ميان ياران پدرم پنهان بودند و کتاب هاي اصحاب پدرم را گرفته، نزد مغيره مي بردند و او کفرو زندقه را در آن ها جاسازي مي کرد و به پدرم اِسناد مي داد. آن گاه ياران او اين کتاب ها را در ميان شيعه رواج مي دادند.» [2] .

اين دو روايت که در رجال کشي ذکر شده - با فرض اشکال سندي - اين مطلب را مي رساند که برخي افراد سخناني را به ائمه نسبت داده اند که آن بزرگواران نفرموده اند. بنابراين احاديث دسّ، حتي در صورت جعلي بودن، مطلب را اثبات خواهد کرد، با توجه به اين که گفته مي شود، گروه هايي از غلات دربارهِ رهبران خود ادعاي مهدويت داشته اند. [3] به هر حال درموضوع مهدي و ظهور او، علاوه بر توجه به سند روايت ها، به متن آن ها نيز بايد توجه داشت و اگر خبري با روايت هاي ديگر يا قرايني غير از آن تأييد نشود، به بحث و بررسي بيش تري نياز دارد.