اولين طليعه هاي «جهاني شدن» در حوزه اقتصاد و سرمايه گذاري، رشد و گسترش پيدا کرد و سپس به حوزه هاي ديگر سرايت کرد. هنوز عده اي «جهاني شدن» را در بعد «اقتصادي» آن مي بينند و رايج ترين ديدگاه در اين زمينه، از آن اقتصاد دانان است که بر پايه همبستگي بيش از پيش اقتصادي و ادغام همه اقتصادهاي ملّي، در يک اقتصاد و در محدوده بازار سرمايه داري مي نگرند. هاري مگداف مي نويسد: «نظريه اي که به طور وسيع مورد قبول قرار گرفته، فرسايش حاکميت ملّي را در کانون هاي سرمايه داري تصور مي کند که بايد از قرار معلوم، جاي خود را به يک «بين الملل» سرمايه بدهد که قوانين حاکم بر روابط بين المللي را ايجاد کرده، تقويت و تحکيم خواهد بخشيد.» [1] .

جان تاملينسون نيز درگيري دولت ها در اقتصاد جهاني را، نشانه اي از جهاني شدن مي داند: «... اکنون جهاني شدن دارد دنيا را به يک «مکان واحد»، تبديل مي کند. نمونه هاي بديهي اين امر، درگير شدن امور اقتصادي دولت هاي ملّي و درآمدن آنها به صورت يک اقتصاد سرمايه داري جهاني، يا تبديل سريع اثرات زيست محيطي صنايع محلي به مسائل جهاني است...». [2] در اين راستا تأسيس گات (GAT) و سازمان تجارت جهاني، مهم ترين گام در به وجود آمدن اقتصاد و سرمايه داري جهاني است. در هر حال ترويج گران اين ديدگاه، پيروزي قطعي نظام هاي سرمايه داري غربي را مي ستايند و مدعي اند که بازيگران آزاد، بر مهندسان اجتماعي چيره شده اند. بر اين اساس اقتصاد و سرمايه داري جهاني و شبکه ارتباطات بين المللي در حال حاضر، دو رکن پيش قراول در عرصه «جهاني شدن» به شمار مي آيد.

يکي ديگر ويژگي هاي اقتصادي اين پديده، ظهور شرکت هاي عظيم و غول پيکري است که در اقتصادهاي ملّي سراسر جهان فعاليت کرده، بر اين اقتصادها تأثير مي گذارند. امروزه درسطح جهان، گروه هاي بسياري براين باورند که «جهاني شدن اقتصاد»، معنايي فراتر از سلطه بلامنازع شرکت هاي بزرگ بين المللي و شرکت هاي چند مليتي بر بازارهاي جهان ندارد. تا اوايل دهه 1990، حدود 37 هزار شرکت فراملّيتي وجود داشت که بربيش از 200 هزار شرکت وابسته خارجي، درکشورهاي مختلف جهان، کنترل داشته و معادل بيش از 8/4 تريليون دلار، کالا به فروش رساندند. جمع فروش 350 شرکت غول پيکر جهان، با قريب به يک سوم جمع توليد ناخالص ملّي پيشرفته ترين کشورهاي سرمايه داري دنيا، برابري مي کرد.... [3] .