پس از بحث درباره معناي واژه توقيع، اين سؤال تداعي مي شود که آيا توقيعات امام دوازدهم (ع) و همين طور برخي از امامان پيشين (ع)، به قلم و خطّ مبارک خود ايشان، کتابت مي شده و يا آن که همچون روش معمول نزد حاکمان و سلاطين، اصل مطلب از آنان و کتابت از منشيان، سفيران و يا خادمان بوده است؟ بررسي روايات تاريخي، اين معنا را به دست مي دهد که به طور يقين، در موارد متعددي، خود ائمه (ع) به قلم و خطّ شريفشان، نامه ها و توقيعات را کتابت فرموده و گاه تصريح به اين نکته نيز مي کردند. به عنوان نمونه، امام هادي (ع) در ذيل نامه اش به «علي بن بلال» - پس از پايان سخن درباره نصب «ابوعلي بن راشد» به وکالت - چنين مرقوم فرمود: «وَکَتَبْتُ بخطّي». [1] چنان که در موارد ديگر، تعابير «کَتَبَ» يا «فَوّقع بخطٍّ أعرفه» به کار رفته، که صراحت در مباشرت امامان (ع) در کتابت نامه ها و توقيعات دارد. [2] .

مؤيد ديگر آن که، امام عسکري (ع)، در پاسخ «احمدبن اسحاق اشعري» - که دست خطي از آن جناب طلب نمود تا بدان وسيله، معياري براي تشخيص صحّت و اصالت نامه هاي منسوب به حضرت داشته باشد - دست خطي نگاشت و به وي عطا فرمود. سپس قلم مبارک را پاک کرده و به «احمد بن اسحاق» داد؛ بدون آن که وي نيّت باطني اش مبني بر طلب قلم را اظهار کرده باشد! [3] اين نقل، حکايت از آن دارد که نامه ها و توقيعات آن حضرت، معمولاً به خطّ شريف خود ايشان بوده است؛ چنان که روايت «ابوالاديان» نيز نشانگر آن است که امام عسکري (ع) به هنگام رحلت، نامه هاي زيادي مرقوم فرموده و به وسيله وي، به مدائن ارسال نمود. [4] .

با توجه به آنچه در بعضي از منابع کهن، درباره امام دوازدهم (ع) مي خوانيم - که خط نامه ها و توقيعات ايشان، عيناً شبيه خط پدر گرامي شان بوده است - [5] مي توان استنتاج کرد که توقيعات «ناحيه مقدسه» نيز غالباً به خط شريف امام (ع) بوده است. [6] شباهت خطّ شريف امام دوازدهم (ع) به خط پدر گرامي شان، موجب آن مي شد که تشکيکات مربوط به صحّت انتساب توقيعات به حضرت، کمتر به ذهن بيايد. [7] گرچه گاهي، وجود زمينه هايي، موجب بروز چنين تشکيکاتي مي شد؛ به عنوان نمونه، مي توان به جريان صدور توقيع ناحيه مقدسه در لعن «احمد بن هلال» وکيل امام عسکري (ع) وصوفي معروف نزد شيعه، اشاره کرد. جايگاه وي موجب شده بود برخي از شيعيان، در اين باره تشکيک روا دارند؛ لذا مکتوب مفصّل ديگري، در تأييد مکتوب اوّل صادر شد که اين تعبير در آن وجود داشت: «فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشکيک فيما رَوي عنّا ثقاتُنا». [8] پس شناخته بودن خطّ حضرت، شايد يکي از اسباب نفي معذوريت در تشکيک بوده است.

از ديگر زمينه هاي تشکيک در صدور توقيعات ائمه (ع)، اقدام خائنانه برخي از وکيلان ائمه (ع) بود. اين افراد پس از مدتي وکالت، راه خيانت پيشه کرده و گاه به دروغ، توقيعي را به امام (ع) نسبت مي دادند! و يا خود را واسطه صدور توقيع امام (ع) معرفي مي کردند! براي مورد اوّل، مي توان به توقيع دروغين «فارس بن حاتم» اشاره کرد که مشتمل بر اعلام دريافت وجوه شرعي شيعيان منطقه «جبال» از سوي امام هادي (ع) بود. امام (ع) طي مکتوبي، به تکذيب اين امر پرداخت. [9] براي مورد دوّم نيز مي توان به اقدام «شلمغاني» در انتساب توقيع صادر شده از سوي ناحيه مقدسه در جواب مسائل قمّي ها، به خودش اشاره کرد! اين نيز طي مکتوبي، از سوي «ناحيه مقدّسه» تکذيب شد. [10] .

طبق شواهدي که گذشت، گرچه کتابت نامه ها و توقيعات، غالباً به وسيله خود امامان (ع) صورت مي گرفت؛ ولي شواهدي نيز نشانگر آن است که اين امر، گاهي به وسيله پيشکاران، خادمان و سفيران ائمه (ع) انجام مي گرفت. از شواهد دالّ بر اين مدّعا، روايت شيخ طوسي از «ابوغالب زراري» است. وي نامه اي مشتمل بر درخواست دعا از ناحيه مقدسه، براي رفع مشکل خانوادگي اش، به واسطه «شلمغاني» به «حسين بن رَوْح» تحويل داد. او هنگامي که از تأخير در پاسخ، به شلمغاني شکوه کرد؛ وي در جواب گفت: «غم مخور که اين تأخير به نفع تو است؛ چرا که اگر پاسخ زودتر داده شود، از ناحيه حسين بن روح است و اگر با تأخير همراه باشد، از ناحيه صاحب (ع) است». [11] .