محتواي رساله نعماني
تفسير نعماني آيات بسياري از قرآن را به عنوان رد بر افکار و انديشهها ذکر کرده است. ظاهر عبارت تفسير اين است که اين انديشهها در زمان صدور حديث در جامعه مطرح بوده و حديث درصدد پاسخ به انديشههاي موجود ميباشد، نه از انديشههايي که سالها بعد در جامعه پديدار ميگردد، بااين حال در اين رساله افکاري مطرح است که تصور نميرود در زمان حضرت امير (ع) مطرح بوده و ظاهراً پس از پيدايش علم کلام و گسترش مجادلات کلامي پديدار گشتهاند، نگارنده مجال بررسي تمام احاديث قابل اعتماد از آن حضرت را نيافت ولي گمان نميکند که بتوان شاهد قابل قبولي بر وجود اين افکار در زمان آن حضرت يافت.
به عنوان نمونه:
الردّ علي من زعم ان الايمان لايزيد ولا ينقص و ان الکفر کذلک (ص 5)
ردّ علي من زعم ان ليس بعد الموت و قبل القيامه ثواب و عقاب (ص 5 و نيز ص 84)
ردّ علي من انکر فضل النبي (ص) علي جميع الخلق (ص 5 و نيز ص87)
ردّ علي من انکر الاسراء به ليله المعراج (ص 5 و نيز ص85)
امّا الردّ علي المجّبره و هم الّذين زعموا ان الافعال انمّا هي منسوبه الي العباد مجازاً لا حقيقه، و انمّا حقيقتها لله لا للعباد، و تأوّلوا في ذلک آيات من کتاب الله لم يعرفوا معناها. (ص 85)
وجود اصطلاح مجاز و حقيقت در زمان حضرت امير (ع) هم قابل تأمّل است
و خالفهم فرقه اخري في قولهم فقالوا ان الافعال نحن نخلقها عند فعلنا لها، و ليس فيها صنع ولا اکتساب ولا مشيه ولا اراده... (ص 86)
و امّا عصمه الانبياء و المرسلين و الاوصياء فقد قيل في ذلک اقاويل تختلف، قال بعض الناس: هو مانع من الله تعالي يمنعهم عن المعاصي فيما فرض الله عليهم من التبليغ عنه الي خلقه، و هو فعل الله دونهم، و قال آخرون: العصمه من فعلهم، لانهم يحمدون عليها، و قال آخرون: يجوز علي الانبياء و المرسلين والاوصياء ما يجوز علي غيرهم من الذنوب کلّها، والاول باطل لقوله... (ص 88 و 89)
امّا الاحتجاج علي من انکر الحدوث مع ما تقدم فهوا نّا لما راينا هذا العالم المتحرک متناهيه ازمانه و اعيانه و حرکاته و اکوانه و جميع ما فيه، و وجدنا ما غاب عنّا من ذلک يلحقه النهايه و وجدنا العقل يتعلق بما لا نهايه ولولا ذلک لم يجد العقل دليلاً يفرق ما بينهما، و لم يکن لنا بد من اثبات مالا نهايه له معلوما معقولاً ابديا سرمديا ليس بمعلوم انّه مقصور القوي و لا مقدور ولا متجزيِولامنقسم، فوجب عند ذلک ان يکون ما لايتناهي مثل مايتناهي و اذ قد ثبت لنا ذلک فقد ثبت في عقولنا ان مالايتناهي هو القديم الازلي، و اذا ثبت شيء قديم و شيء محدث، فقد استغني القديم الباريِ للاشياء عن المحدث الّذي انشأه و براه و احدثه و صح عندنا بالحجه العقليه انّه المحدث للاشياء... (ص90 و 91).
اين گونه بحثها و الفاظ فيلسوفانه پس از اين هم ادامه مييابد.
امّا الرد علي من قال بالراي و القياس و الاستحسان و الاجتهاد و من يقول: «ان الاختلاف رحمه» فاعلم انا لما راينا من قال بالراي و القياس قد استعمل شبهات الاحکام لمّا عجزوا عن عرفان اصابه الحکم و قالوا:« مامن حادثه الا ولله فيها حکم ولا يخلو الحکم من وجهين اما ان يکون نصاً او دليلا و اذ راينا الحادثه قد عدم نصهّا فزعنا - اي رجعنا - الي الاستدلال عليها باشباهها و نظائرها» (ص91).
در ادامه استدلالهاي مختلف از آيات و روايات پيامبر و عمل صحابه در اثبات قياس نقل و نقد شده است که به هيچ وجه شبيه روايات نقل شده از ائمه به ويژه حضرت امير (ع) نيست.
نکته قابل توجه در اين بحث اين است که اساساً قسمتهاي پاياني رساله از چهرهِ عقلاني فلسفي بيشتري برخوردار است و با سبک و سياق آغاز و ميانههاي رساله نيز هماهنگ نيست.
خلاصه سخن اين که نگاهي - هر چند کوتاه - به متن اين کتاب و مقايسه سبک ادبي و انديشههاي طرح شده در آن با سبک ادبي احاديث حضرت امير (ع) و انديشههاي رايج در عصر آن حضرت، احتمال صدور اين روايت را از آن حضرت تقريباً منتفي ميسازد.
البته جناب آقاي مددي سخني درباره اين رساله و رساله سعد بن عبدالله آوردهاند که در مجموع کلامي درست و استوار مينمايد:«هر دو رساله، قطعاً ريشه در متون روايات اهل بيت (ع) دارند، و بسياري از مضامين هر دو - حتي روايات تحريف - با الفاظ و عبارات ديگر - مرسلاً يا مسنداً - از ائمه (ع) به ما رسيده است، و به احتمال قريب به يقين مقدار فراواني روايات در زمينهِ فضائل قرآن، انواع آيات، دستهبندي موضوعي، دلالت آيات کتاب بر حقانيت طريقه اهل بيت و بطلان ساير راههاي انحرافي و به عبارت جامع: حضور فعّال و روشن قرآن در تمام زمينههاي معارف و احکام اسلام از ائمه (ع) - و بالخصوص اميرالمؤمنين (ع) - در اختيار قدماء اصحاب بوده که به صورت نقل به معني يا به مضمون، و با سبک و ذوق شخصي مؤلفين آنها، در اين دو رساله فعلي در آمده است.» [1] .
پاورقي
[1] کيهان انديشه، شماره 28، ص122.