قانونمند بودن يک پديده، به معناي اين است که آن پديده تابع يک قانون کلي است.

اولين نتيجه قانون مندي، قابليت تکرار مي باشد؛ يعني، هر وقت علّت يک پديده به وجود آيد، آن پديده نيز به وجود خواهد آمد.

دومين نتيجه قانون مندي يک پديده، امکان شناخت علت آن پديده و قانون حاکم بر آن خواهد بود. به همين دليل انسانِ آگاه و دانا به علل و قوانين حاکم بر حرکت جوامع بشري، شخصي آينده نگر و توانمند خواهد بود؛ زيرا پيش از تحقق يک حادثه، مي تواند از آن پيشگيري کند و با نفي علّت بروز يک حادثه، معلول را نفي خواهد کرد، و همان طور که مي تواند از حوادث ناگوار پيشگيري کند، مي تواند حوادث ناگواري را به وجود آورد.

بنابراين ايجاد هر گونه تغيير و تحوّلي براي انسان ها، به دست خودشان و با اراده و خواست آنان امکان پذير خواهد بود، و يک انسان يا يک جامعه، مي تواند آگاهانه شرايط مطلوب را فراهم کند و يا شرايط نامطلوب را از ميان بردارد. دليل اصلي اين قانونمند بودن حرکت تاريخ و جوامع بشري، همان اصل فراگير «علّيت» است.

به رغم «ضرورت» و «حتميّت» حاکم بر حرکت جهان - که در اصل عليت نهفته - انسان ها با اختيار و آزادي خدادادي، مي توانند با بهره برداري صحيح از اين اصل اجتناب ناپذير، بهترين بهره ها را ببرند و منشأ تحوّلات بنيادين در وجود خود و جوامع بشري گردند.

اهريمنان، شيطان صفتان و استکبار جهاني نيز با بهره برداري منفي، جامعه بشري را به سمت مقاصد شوم خود مي برند و بيشترين استفاده را از اين قانون مندي مي کنند.