هر چند در مقاطعي از تاريخ مرجعيت در نزد شيعيان، مراجعي وجود داشته‌اند که يگانه مرجع بلامنازع و بي رقيب بوده‌اند، ولي براساس متوني که نيابت عام را به فقهاي جامع‌الشرايط سپرده است، لازمه‌اش اين است که افراد لايق و جامع الشرايط ممکن است مورد مراجعه و انتخاب مردم قرار گيرند که، لازمه‌ي اين مطلب، تعدّد مرجعيت‌ها است.

تعدّد مراجع در يک عصر، با توجّه به شرايط حاکم بر عصر غيبت که خود غيبت نشان دهنده غير طبيعي بودن شرايط است، در بسياري از موارد، عاملي براي حفظ موجوديّت شيعيان بوده است. اگر جمعي در معرض خطر قرار مي‌گرفتند، جمعي ديگر که مقلّد مرجعي ديگر بوده‌اند، از خطر مصون مي‌ماندند.

اين اختلاف، همانند اختلافاتي است که امام صادق،عليه‌السّلام، در ميان اصحاب خود ايجاد کرده بود - تا اين که دشمن نتواند ارتباط آنان را با هم کشف کند؛ زيرا، اگر يک نظر را از امام صادق،عليه‌السّلام، نقل مي‌کردند، مورد شناسايي قرار مي‌گرفتند و عدم تمرکز در رهبري شيعه نيز ممکن است به همين دليل باشد.

البته با توجه به انتشار شيعه در جهان اسلام و گستردگي مناطق سکونت شيعه و عدم دست‌رسي تمام شيعيان به يک مرجع واحد و سنگيني کار مراجعات، وجود مراجع متعدّد رفع گرفتاري‌هاي مردم و حفظ ارتباط شيعيان با مراجع تقليد را آسان کرده است. با اين روش، اهداف مرجعيّت که حفظ دين و حفظ مردم از انحراف بوده است، تحقق يافته است.

بنابراين تمرکز و عدم تمرکز در رهبري، با توجّه به يکسان نبودن شرايط اجتماعي و سياسي و سطح ارتباط مردم با مراجع خود، هيچ کدام نمي‌تواند اصل قرار گيرد و در نتيجه، اصل اساسي عدم تمرکز، باقي مي‌ماند. در صورتي که تمام مردم به يک فقيه جامع الشرايط مراجعه کنند، خود به خود، تمرکز در مرجعيّت و رهبري حاصل مي‌شود و اين مراجعه و اعتقاد تمام مردم، موجبات قوت مرجع و بهره برداري بهينه از اين موقعيّت مي‌گردد.

ضمنا ًبايد روشن شود که مرجعيت فقها براي شيعيان و مسلمانان جهان، با توجّه به نوع شرايط زمان و مکان و شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه اسلامي و جامعه‌ي بين الملل، يک سير تکاملي داشته است که در بحث ويژه‌اي بايد تبيين گردد.