علما و فقهاي اسلام در پذيرش يک کتاب يا نوشته و انتساب آن به نويسنده، صرفاً به ادعاها توجه نمي کنند، بلکه وقتي يک کتاب را از نظر انتساب به نويسنده زماني معتبر مي دانند که آن کتاب از طريق سلسله ي اجازات براي آنان نقل شده باشد. از همين رو، شاگردان يک مؤلف يا راوي با اجازه از شيخ و استاد خود، مطالب را نقل کرده و آنان نيز اين اجازه ها را به طبقه ي بعد از خود منتقل مي کردند.

در زمان هاي گذشته و قبل از عصر رواج چاپ، آن چه موجب اعتماد به نسخه هاي مکتوب خطي مي شد، اجازه اي بود که مؤلف با واسطه يا بدون آن، به افراد شناخته شده مي داد. براي نمونه، مرحوم مجلسي قدس سره در مجلدات آخر کتاب بحارالانوار به ذکر اجازه هاي خود براي نقل از کتاب ها مي پردازد و بدين ترتيب، نقل خود از کتاب هاي آنان را مستند مي سازد.

ولي نوشته ي جزيره ي خضراء اولاً؛ هيچ ارتباط مستندي با نويسنده ي آن ندارد. و هيچ مدرکي که صحت انتساب نوشته را به علي طيبي نشان دهد، وجود ندارد. ثانياً؛ يابنده ي نسخه و (کسي که مي گويد من جزوه را به خط فضل بن علي طيبي کوفي يافتم و آن را استنساخ کردم)، معلوم نيست چه کسي است تا بتوان نسبت به وثاقت يا عدم وثاقت او ابراز نظر کرد. ثالثاً؛ يابنده ي مجهول نوشته ي فضل بن علي طيبي، معلوم نيست از کجا تشخيص داده است که نوشته ي مزبور خط فضل بن علي است. ناچار بايد گفت: چون در خود نوشته، توسط نويسنده به اين مطلب اقرار شده است، يابنده، نسخه آن را به همان اسم نسبت داده است. ولي بايد توجه داشت چنين انتساب هايي، ارزش علمي ندارد و چنان که قبلاً نيز گفته شد، نوشته اي را مي توان مستند قرار داد و بدان استدلال کرد که داراي سلسله سند موثق به نويسنده ي کتاب باشد، وگرنه هر کس نوشته اي مي نوشت (چنان که برخي نوشتند و وارد اخبار کردند) و آن را به شخص مورد وثوقي نسبت مي داد، مثلاً مي گفت اين نوشته ي زرارة بن اعين يا محمد بن ابي عمير و... مي باشد.